برلمان الطفل "نموذج بناء" للسياسة المستنيرة لصاحب الجلالة

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، عمر هلال، أمس الأربعاء بمراكش، إن برلمان الطفل "نموذج بناء" للسياسة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أعطى تعليماته الملكية من أجل إحداث هذه الآلية تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، باعتبار أن كل مجتمع مناضل في مجال حقوق الطفل يجب أن يتوفر على آليات ومؤسسات مخصصة للطفولة.
وأكد هلال، في كلمة خلال افتتاح الدورة ال16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، أن "برلمان الطفل المغربي يقدم صورة جميلة على مجتمع ديمقراطي يدمج كافة مكوناته ويبقى في الاستماع إلى المواطنين، خاصة الأكثر صغرا من بينهم، ويأخذ بعين الاعتبار بشكل ملموس تطلعاتهم"، مضيفا أن "الأطفال ال395 المنتخبين في برلمان الطفل يمثلون ثروة وتنوع جهاتنا ويعبرون عن تطلعات شباب المغرب".
واعتبر، موجها الحديث للبرلمانيين الشباب، أن برلمان الطفل يعد "مناسبة فريدة تسمح لكم أنتم الشباب بأن تقوموا بما يقوم به النواب بشكل اعتيادي أي تمثيل جزء مهم من ساكنتنا والتعبير عن طموحاتهكم وانشغالاتكم وانتظاراتكم ومساءلة الأكبر سنا، أي الممثلين السياسيين، حول العالم الذي تريدون ان يتركوه لكم".
وقال "اقتراحاتكم تتميز بأهمية وأصالة واهتمام خاص يجعلها تستحق الاعتراف بها"، مضيفا "تأكدوا أن ما تقومون به داخل برلمان الطفل ليس ترفيها أو استراحة. أنتم هنا لا تتعلمون فقط كيفية فهم دور النائب وإعداد القوانين ومساءلة الوزراء، بل ما تتعلمونه هو تعلم لمدى الحياة".
واعتبر أن الاحتفاء بمرور عشرين عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي يجب أن لا يكون لحظة احتفاء ولا هدفا في حد ذاته، وإنما لحظة قوية لتمرين على المواطنة والذي بدأ قبل "أن تنالوا العضوية في البرلمان وسيستمر بعد ذلك". ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لاتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.
ويمثل المؤتمر الوطني لحقوق الطفل هذه السنة، في إطار مقاربة استعادية وكذلك استشرافية، حدثا وطنيا ودوليا يشارك فيه أكثر من 3000 مشارك من بينهم، ممثلو السلطة التنفيذية ومسؤولون عموميون، وشخصيات أممية، وممثلو المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى الأطفال أنفسهم، بمن فيهم الأطفال البرلمانيون الذين سيحتفلون بهذه المناسبة، بمرور 20 عاما على تأسيس برلمان الطفل المغربي.
كما أن هذا الحدث ذو البعد الدولي يهدف إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، وهو يندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي.
ويتمثل الهدف النهائي، عبر هذا الحدث، في جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في البلاد وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.
وستشكل الخلاصات والالتزامات التي سيتم التوصل إليها في مراكش خارطة طريق مندمجة وجديدة، تسمح للمغرب بتثمين إمكاناته البشرية، كثروة لامادية حقيقية تواكب تحقيق طموحاته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
يذكر أنه مباشرة بعد مصادقة المملكة على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل (1993)، وبقرار من صاحب الجلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، تم إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل، سنة 1995، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم.
ويعنى المرصد الوطني لحقوق الطفل، بصفته مؤسسة مستقلة، بتتبع إعمال مقتضيات الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، عبر التحليل واليقظة المستمرين لوضعية الطفل. ومن بين مهامه أيضا قيادة وتنسيق وتقويم التدابير المتخذة من طرف الشركاء الوطنيين والدوليين في مجال حماية الطفل والنهوض بحقوقه.