بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية ونشر الأخبار الزائفة في إطار تفعيلها للمقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أعلنت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها، أن مختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة، تابعت ما مجموعه 4835 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية، من بينهم 334 أحيلوا على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك منذ دخول المرسوم بقانون المذكور حيز التنفيذ بتاريخ 24 مارس الماضي إلى غاية أول أمس الخميس على الساعة الرابعة زوالا. وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في نفس البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن النيابات العامة تابعت أيضا 263 شخصا، منهم 43 شخصا في حالة اعتقال، من أجل مخالفة بعض مقتضيات القانون الجنائي، منذ إعلان السلطات العمومية لحالة الحجر الصحي بتاريخ 20 مارس وإلى غاية 23 مارس، ليصل بذلك مجموع المتابعين في هذا الإطار إلى 5098 شخصا. وأضاف البلاغ أن محاكم المملكة أصدرت في حق مجموعة من الأشخاص المتابعين أحكاما قضت بالعقوبات الحبسية إلى جانب الغرامات المالية، كما قامت النيابات العامة، في إطار التصدي للأخبار الزائفة، بفتح 81 بحثا قضائيا، تم على إثره تحريك المتابعة القضائية في حق 58 شخصا، في حين لا زالت باقي الأبحاث متواصلة. وأكدت رئاسة النيابة العامة أنه انطلاقا من الدور المنوط بها من أجل حماية النظام العام وأمن وسلامة المواطنين، فإنها لن تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون الأمن الصحي للمواطنين للخطر ويستهينون بحياة المواطنين وسلامتهم. وضمن هؤلاء المتابعين، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة زايو بتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، الأربعاء الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضا على الكراهية والسب والشتم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد نشر تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي يحتفي فيها بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بوباء كورونا المستجد بالمغرب، ويزدري فيها الضحايا المتوفين وكذا المصابين، واصفا إياهم بعبارات تحقيرية تنطوي على الكراهية. وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه تم إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا الكشف عن دوافعها وخلفياتها الحقيقية. كما فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة آسفي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء الماضي، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة أشخاص ظهروا في شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ينتحلون صفة ينظمها القانون ويباشرون أعمالا تحكمية. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد قاموا بتوثيق شريط فيديو ونشره مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يظهرون فيه وهم بصدد تعريض أحد المواطنين لإجراءات المراقبة الخاصة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية، وإخضاعه لبعض تدابير التفتيش والجس، دون أن تكون لهم الصفة القانونية للقيام بتلك التدابير الاحترازية المحددة قانونا. وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الأمن الوطني باشرت إجراءات البحث والتحري في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة ظروفها وملابساتها وأسبابها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي. وببوجدور، فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة بوجدور بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء الماضي، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لممرضة، تبلغ من العمر 26 سنة، يشتبه في تورطها في نشر تسجيل صوتي بواسطة الأنظمة المعلوماتية، يتضمن أخبارا زائفة وإفشاء للسر المهني. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت تداول مقطع صوتي لسيدة تتحدث عن تسجيل إصابتين بوباء كورونا المستجد بمدينة بوجدور، مع مزاعم كاذبة حول تفاقم العدوى بالمدينة، وهو ما استدعى فتح بحث دقيق خلص إلى الاشتباه في تورط ممرضة بمؤسسة استشفائية عمومية في نشر هذا المقطع، والذي يتضمن معطيات زائفة وأخرى مشمولة بالسرية المهنية. وأضاف البلاغ أن مصالح الأمن الوطني تواصل أبحاثها وتحرياتها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تجري الخبرات التقنية اللازمة على الدعامات الإلكترونية المستعملة في النشر، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد مستوى ودرجة تورط المشتبه بها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
