المصادقة على 45 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي يفوق 23 مليار درهم

تميزت الدورة الثامنة والسبعين لاجتماع لجنة الاستثمارات، أول أمس الأربعاء، بالمصادقة على ترسانة من مشاريع اتفاقيات وملاحق اتفاقيات استثمار، همت عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه.
وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الذي ترأسه سعد الدين العثماني، وضم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الشباب والثقافة والرياضة، على 45 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، بغلاف مالي إجمالي يعادل 23.38 مليار درهم، من شأنها توفير 3194 منصب شغل مباشر، و5406 منصب شغل غير مباشر، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
ويمكن وصف هذه الخطوة في المجال الاقتصادي بالشجاعة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا كوفيد-19، حيث أنه في الوقت الذي تلجأ فيه اقتصاديات العالم إلى التخفيض من حجم الاستثمارات وتقليص مناصب الشغل، ارتأت المملكة المغربية الصبو نحو مجد اقتصادي من خلال الاستمرار في إصلاحاتها الاقتصادية، ويبدو ذلك جليا من خلال كل الخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها بكل شجاعة منذ بداية الجائحة.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فإن توزيع الاستثمارات حسب القطاعات يظهر حلول قطاع البنيات التحتية الطاقية والطاقات المتجددة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 7.72 مليار درهم، بنسبة تزيد عن 33 في المائة من مجموع الاستثمارت المصادق عليها من قبل اللجنة، يليه قطاع الاتصالات، ثم قطاع الصناعة والتجارة.
ويحتل قطاع السياحة والترفيه الصدارة، من حيث مناصب الشغل بما مجموعه 1534 منصب شغل، أي ما يزيد عن نسبة 48 في المائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها، يليه قطاع الصناعة والتجارة بما مجموعه 1410 مناصب شغل، ثم قطاع الاتصالات.
كما تمثل الشراكات الاستثمارية غالبية المشاريع المزمع تنفيذها، باستثمارات يبلغ حجمها 14.91 مليار درهم، بنسبة 61 في المائة، وذلك نتيجة المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الاتصالات، والنقل، والطاقة، والسياحة والترفيه.
ونقلا عن بلاغ رئاسة الحكومة، شدد العثماني في كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، على أهمية الاستثمارات المدرجة في هذه الدورة، والتي تهم عدة قطاعات حيوية كالبنيات التحتية الطاقية، والطاقات المتجددة، والاتصالات، والصناعة والتجارة، والسياحة والترفيه.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الاستثمارات تعد، من حيث غلافها المالي، "مشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، ومقارنة مع حصيلة السنة الماضية"، حيث بلغ حجم الاستثمارات 28 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس استمرارية جاذبية الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات المهمة التي باشرتها الحكومة، وتقوية صورة البلد داخليا وخارجيا بفضل منهجيته المتفردة في تدبير أزمة جائحة كورونا.
وأضاف أن هذه المؤشرات تنم أيضا عن تمسك المستثمرين الخواص بإنجاز مشاريعهم، ورغبتهم في استئناف أنشطتهم الاستثمارية، بالرغم من ظروف الجائحة، وتكرس من جهة أخرى الأهمية الخاصة التي أصبحت تستدعيها بعض القطاعات الاستثمارية، بعد جائحة كورونا.
وأشار رئيس الحكومة، في كلمته أيضا، إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، وفي مرحلة جديدة من معركة بلادنا ضد هذا الوباء، تتمثل في استعادة الحركية الاقتصادية، بعد التوفق في توفير الشروط الموضوعية للخروج التدريجي والآمن من الحجر الصحي.
وأكد رئيس الحكومة، في هذا الصدد، حرصه على إعطاء دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه، حيث خصص هذا الأسبوع لجملة من اللقاءات التي تهم مجال الاستثمار، بدءا باجتماع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ومرورا بمجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الاستمارات والصادرات، وانتهاء باجتماع لجنة الاستثمارات.
كما ذكر بالمجهودات الجبارة التي بذلتها المملكة في عز الجائحة للتخفيف من آثارها وتداعياتها على المواطن والمقاولة وعلى الاقتصاد الوطني، من خلال ما يفوق 600 إجراء عملت على بلورتها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، ووجه قسط هام منها لفائدة المقاولة والفاعلين الاقتصاديين.