تلقى المغرب دعما جديدا من ألمانيا في سياق تجسيد خططها الطموحة المتعلقة بمشاريع الطاقة النظيفة على أرض الواقع، والتي يشرف عليها العاهل جلالة الملك محمد السادس بنفسه لتحقيق أمن الطاقة من المصادر المستدامة بهدف خفض الأعباء على الميزانية في السنوات المقبلة.فقد قدمت ألمانيا حزمة مالية جديدة للمغرب من أجل استكمال استراتيجيته الرامية إلى تحقيق وفرة في مزيج إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحكومة الألمانية خصصت تمويلا بقيمة 701.3 مليون يورو، عبارة عن قرض وهبة، وذلك بموجب ثلاث اتفاقيات وقعها الطرفان مؤخرا في الرباط. وتكرس الاتفاقيات الجديدة مبدأ التعاون المشترك مع ألمانيا، كما تقيم الدليل على أن المغرب من بين أول البلدان التي تحظى بالاهتمام الكبير من الاتحاد الأوروبي. كما ستعزز الخطوة مساعي الرباط التي تشجع على تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وعلى الإنتاج الذاتي للصناعيين ولقطاع الخدمات وحتى الأشخاص في منازلهم. وقال الجانبان في بيان مشترك إن "هذا التمويل الذي يندرج في إطار دعم ألمانيا للقطاعات ذات الأولوية في مجال التنمية بالمغرب، سيخصص للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتدبير الموارد المائية في البلاد". وذكر البيان أن هذه الاتفاقات التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، وسفير ألمانيابالرباط غوتس شميت بريم "ستضخ زخما جديدا في التعاون بين البلدين في مجال التنمية ولاسيما في إطار الشراكة لتشجيع الإصلاحات الجارية بالمغرب خاصة في القطاع المالي". ويتوقع أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار المغربي، وتطوير إمكانات القطاع الخاص والنهوض بالنمو الاقتصادي المستدام الذي يوفر فرص الشغل في المغرب. وتربط المغرب بألمانيا شراكة في مجال الطاقة منذ 2012، حيث يشكل قطاع الطاقات المتجددة محركا للتعاون الاقتصادي الثنائي. ويقول محللون إن الشراكات الجديدة تعكس الإرادة الراسخة للبلدين المنخرطين في درب تنمية الطاقات المتجددة، وتبين التزامهما من أجل تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تجعل من الحفاظ على الكرة الأرضية أولوية مطلقة. وقد مكنت هذه الأرضية للحوار المؤسساتي حول الطاقة من تبادل مثمر للممارسات الفضلى والخبرات بين البلدين. واضطر المغرب الذي تضرر اقتصاده جراء تداعيات مرض فايروس كورونا إلى الاقتراض من دول ومؤسسات مالية، منها صندوق النقد الدولي الذي منحه خلال أبريل الماضي، قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة. كما قرر البنك الدولي في يونيو الماضي تمويل التحول الرقمي في المغرب بقيمة 500 مليون دولار. وقدم صندوق النقد العربي، أيضا للمغرب 211 مليون دولار لدعم إصلاح القطاع المالي. وكان المغرب قد وقع مطلع الشهر الماضي على اتفاقية مع الحكومة الألمانية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج الهديروجين الأخضر، وهي أول اتفاقية تبرمها ألمانيا مع إحدى دول شمال أفريقيا. ويهدف الاتفاق، الذي وقعته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المغربية ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، إلى وضع مشاريع للأبحاث والاستثمارات في استعمال هذه المادة التي تعد مصدرا للطاقة النظيفة. ونسبت وكالة الأنباء لسفيرة المغرب لدى ألمانيا زهور العلوي في ذلك الوقت تأكيدها على أهمية هذا الاتفاق بالنسبة للمغرب، الذي بات يحظى بالثقة والمصداقية في مجال الطاقات المتجددة، بما فيها الشمسية والرياح وإنتاج الطاقة من المياه. وتشكل المشاريع المتضمنة في إعلان النوايا تتويجا لسلسلة من مشاريع التعاون الطاقية، من بينها البرنامج المغربي الهام للطاقة الشمسية. وتتضمن الاستراتيجية الألمانية حول الهيدروجين مشاريع بقيمة سبعة مليارات يورو، إلى جانب تخصيص 2 مليار يورو للتعاون مع الشركاء الدوليين. واعتبرت العلوي أنه في ظل هذا الانسجام، فإن تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر واعد للغاية، قائلة "لدينا ثقة كاملة في أن الاتفاق الموقع مع ألمانيا متين وسيسفر عن إنجازات ملموسة". وسبق توقيع الاتفاقية الإعلان عن مشروعين سيتم تنفيذهما في إطار التعاون الاقتصادي بين الجانبين يتعلق أحدهما بمشروع باور تو إكس لإنتاج الهيدروجين الأخضر على الصعيد الصناعي، والذي اقترحته الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن). أما المشروع الثاني فيتعلق بوضع منصة للأبحاث حول باور تو إكس، ونقل المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة مع المعهد المغربي للأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة. ويجمع خبراء الاقتصاد على أن خطط المغرب الطموحة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، تشكل أحد أبرز عناصر تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، والتي جعلت المؤسسات العالمية تعتبره مثالا يحتذى في هذا المجال. وقال غيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني بعد توقيع الاتفاق إن "الاتفاق من شأنه الإسهام في التنمية الاقتصادية للمغرب". وأشار إلى المخطط الأخضر للمغرب الذي يتضمن مشاريع كبرى، مما جعل البلاد تحتل المرتبة الأولى في المجال على الصعيد الأفريقي. وأكد أنه في إطار التعاون بين البلدين، هناك اهتمام بالهيدروجين وأيضا بالميثانول، الذي سيشكل المرحلة المقبلة في إطار التعاون مع الرباط. وكانت ألمانيا قد دعمت جهود الرباط لتأسيس المركز المغربي للكفاءات والتغيرات المناخية، الذي تحول إلى مركز أفريقي في ما بعد. ولدى الطرفين مسارات لإنتاج الكهرباء من المصادر البديلة بحلول عام 2030، كما يطمح البلدان للحصول على إمدادات طاقة متجددة بحلول عام 2050. وتتطلع الرباط إلى الذهاب نحو المكونات الذكية في المجال بالتفكير في البطاريات باعتبارها مستقبلا لتخزين الكهرباء.
