ما مصير عقود لن تتم المصادقة عليها ؟

تتوالى القرارات الملزمة بالنسبة لأندية كرة القدم، خاصة في شقها الاحترافي، فمنذ بداية الموسم أصدرت الجامعة المشرفة على الشأن الكروي على الصعيد الوطني، ومعها العصبة الاحترافية لكرة القدم، مجموعة من الإجراءات المنظمة، لتعزيز الترسانة القانونية.
آخر هذه القرارات، ما صدر عن الاجتماع الذي انعقد بحضور ممثلي الجامعة والعصبة، وخرج بقرارات تعزز الجانب التنظيمي في الممارسة التي توجد في أمس الحاجة، إلى إعادة هيكلة الكثير من الجوانب المرتبطة بالتطور المؤسساتي.
تقرر فتح باب الانتقالات الشتوية التي حددت في الفترة الممتدة من 20 يناير إلى غاية 05 فبراير القادم، واعتبار يوم 19 يناير 2021 كآخر أجل لتسوية الوضعية المالية للفرق، تطبيقا لمقتضيات القرارات السابقة لجنة المراقبة والتدبير، من أجل تأهيل اللاعبين.
تطرق هذا الاجتماع أيضا إلى نقطة تعتبر شائكة، وتتعلق بوضعية اللاعبين المرتبطين بعقود لم توافق عليها لجنة المصادقة على العقود التابعة لجامعة كرة القدم، والأمر هناك يهم مجموعة من اللاعبين الذين لازالت وضعيتهم القانونية مبهمة، بالنظر للاختلالات المالية التي تعرفها الأغلبية الساحقة من الأندية الوطنية.
ينص القرار على أن أي لاعب لم تسو وضعية فريقه من طرف لجنة المراقبة والتدبير، يعتبر حرا طليقا، بداية من 20 يناير الجاري، وبإمكانه الالتحاق، بأي فريق يريد التعاقد معه.
والأكيد أن هذا القرار الملزم، بإمكانه حل الإشكال الذي يعاني منه العديد من اللاعبين الذين يرتبطون مع أندية بعقود غير مصادق عليها، أي ارتباط مع وقف التنفيذ، رغم أن عقدا بهذا الشكل يحرم عليه الانتقال لفريق آخر، كما لا يسمح له بلعب المباريات الرسمية، أو ما يصطلح عليه بالعربية الدارجة: "ما مزوجة ما مطلقة".
قرار الجامعة والعصبة، يحل جزء من المشكل، لكنه لا يعالج الإشكال بصفة نهائية، والأمر يهم حقوق اللاعب الذي سيعتبر حرا طليقا بداية من 20 يناير، وهو الذي قضى حوالي ثلاثة أشهر على ذمة النادي المتعاقد معه.
الأكيد أن هناك حقوقا بذمة الأندية، من أجور شهرية ومنحة التوقيع، صحيح أن هناك عقودا لم تتم المصادقة عليها، لكن هناك أيضا مصالح اللاعبين، ولابد من مراعاة وضعيتهم الاجتماعية.
المؤكد أن الأغلبية الساحقة من الأندية، ستتعامل مع اللاعبين الذين لن تتم المصادقة على عقودهم، بكثير من التجاهل، دون التفكير في مصيرهم، خاصة وأن الظرف صعب جدا، إذ أن أغلب الأندية تسعى بجهد جهيد، لتلبية القرارات الملزمة للجنة مراقبة التدبير المالي، وبالتالي فمن الصعب على اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم إيجاد فريق بإمكانه الانتقال إليه خلال الفترة الشتوية.
إنه إشكال حقيقي يهم عشرات اللاعبين، ومعالجته من اختصاص جمعية اللاعبين المحترفين، المفروض أن تتدخل لإيجاد حل لمثل هذه الحالات الطارئة، بشراكة مع الجهاز الوصي عن الشأن الكروي.