مهنيو النقل السياحي يضربون الثلاثاء القادم

قررت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي، والنقابة الوطنية للنقل السياحي، والجمعية الوطنية للنقل السياحي، خوض إضراب وطني مفتوح في كل جهات المملكة يوم الثلاثاء المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمه اليوم، نظرا لعدم اكتمال الترتيبات اللوجيستيكة والتنظيمية التي يحتاج لها الشكل النضالي.
ودعت النقابات المهنيين، في بلاغ صحافي لها توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، إلى التأهب والاستعداد للدفاع عن القطاع "الذي بات مهددا بالإفلاس التام، من أجل الضغط لإيجاد حلول واقعية ومعقولة تخفف من حجم الأزمة التي عصفت بقطاع النقل السياحي".
وقال محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، إن "الإضراب الذي سيجرى يوم الخميس المقبل، جاء بعدما أصبح القطاع يشهد ركودا اقتصاديا كبيرا، فعلى الرغم من خطابات المسؤولين إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، لاسيما في ظل زيادة الديون وارتفاع فوائد البنوك التي تزيد من الأزمة المالية".
وأكد محمد بامنصور، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه "على الدولة إعفاء مهنيي قطاع النقل السياحي من فوائد البنوك نظرا لصعوبة تسديدها فيما بعد"، متسائلا "ما ذنب المستثمرين الشباب في هذا القطاع الذين آمنوا بأطروحة تشغيل الشباب وإنعاش الشغل".
وأوضح بامنصور أن المهنيين يريدون من خلال هذا الإضراب دعوة الحكومة إلى "النهوض المستعجل وإيجاد حل مناسب لإنقاذ هذا القطاع وحماية حقوق المشتغلين في القطاع، لأننا نواجه إرهابا نفسيا يوميا مع شركات التمويل ومطالبتهم بمستحقاتهم"، مشيرا إلى أنه "هناك من وصل للقضاء وسلبت منه ممتلكاته لتسديد ما عليه من ديون مع البنك، وبالتالي نطالب بتوفير منتوج بنكي مدعم من طرف الدولة لتحسين الوضعية".
وأرجع الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب سبب هذه الأزمة التي يمر بها القطاع إلى تداعيات فيروس كورونا، التي أدت إلى إغلاق الأسواق الأوربية وتراجع استقطاب السياح من الخارج، إلى جانب التوقيف شبه الكلي للسياحة الداخلية.
ويطالب مهنيو النقل السياحي بإعادة الروح لمقاولات النقل السياحي لتجنب ما وصفوه ب "الكارثة الاجتماعية والاقتصادية، ومحاولة استعادة منسوب الثقة في الاستثمار باعتباره هدفا أساسيا في قانون المالية لسنة 2021".
ويدعو المهنيون الحكومة، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ وكالات النقل السياحي من الإفلاس، وحماية مهنييها من البطالة، وإيجاد حلول جذرية للأزمة التي سببتها جائحة كورونا، خصوصا في ظل استمرار ركود السوق الدولية، وغياب الحجوزات الأجنبية بسبب دخول دول عديدة في الحجر الصحي من جديد.