طرحت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، أغلبية ومعارضة، مقترح قانون يقضي بتغيير وتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وذلك بهدف تقوية صلاحيته ومنحه اختصاصات جديدة تتعلق أساسا باعتبار المجلس شخصا من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى إضفاء قوة قانونية للأنظمة الخاصة التي يعدها المجلس وتخويله إمكانية نشرها في الجريدة الرسمية. وبحسب مقترح القانون، فقد تم تعزيز دور المجلس في متابعة قضايا الصحافة وأوضاع الصحافيين، وذلك بمنحه اختصاص رصد ومتابعة ما تنشره المنظمات الدولية حول المغرب، من تقارير ذات الصلة بحرية الصحافة والرد عليها، وتطوير آليات تدخله في مختلف القضايا الداخلية والخارجية، التي تهم اختصاصاته، بالإضافة إلى منحه صلاحية التدخل والتنسيق والتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ومختلف وسائل الإعلام في مجال اختصاصه. بالإضافة إلى توسيع صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، تقترح الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، بموجب مقترح القانون الذي تقدمت به، الرفع من عدد أعضاء المجلس إلى 23 عضوا بدل 21 عضوا في صيغته الحالية، بمن فيهم الرئيس الذي يقترح تعيينه بظهير من طرف جلالة الملك، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، عكس القانون الحالي الذي يحدد الولاية في أربع سنوات، ويبرر أصحاب مقترح القانون في المذكرة التقديمية، إضافة هذا المقتضى القانوني، بالرغبة في ضمان استقلالية الرئيس عن الهيئات المهنية المشكلة للمجلس. وفي سياق متصل، تم التنصيص في مقترح القانون على تمثيلية ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، وثمانية أعضاء عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، يتم انتدابهم بطريقة ديمقراطية. وبحسب المادة الرابعة من الباب الثاني من مقترح القانون، فإن شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية ستتم بمقتضى نص تنظيمي، الذي يحدد أيضا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية داخل المجلس. وبموجب مقترح القانون يتم تعويض تمثيلية المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وإضافة ثلاثة أعضاء من مهنيي الصحافة والإعلام يعينون من قبل كل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس البرلمان، بالإضافة إلى ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، شريطة أن يكون كل هؤلاء (سبعة أعضاء) لهم الخبرة في ميدان الإعلام والصحافة. وتم التنصيص بموجب هذا المقترح، على منح المجلس صلاحية مسك السجل الخاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، والسجل الخاص بالمؤسسات الصحفية، ونشرها للعموم، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وتتبع احترام حرية الصحافة، بالإضافة إلى النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق الأخلاقيات المهنية، والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها. وبات من صلاحيات المجلس الوطني للصحافة، في حال التصويت على مقترح القانون، إبداء الرأي وجوبا في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من طرف الإدارة، بالإضافة إلى إبداء الرأي في الاتفاقية الجماعية الخاصة بالصحفيين المهنيين والمساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في مجال الصحافة والنشر. كما يختص المجلس بموجب هذا المقترح بوضع المعايير الواجب توفرها في المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال الصحافة والنشر ، والمساهمة في وضع المعايير المعتمدة في منح الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر.
