الاتحاد المغربي للشغل يدعو الحكومة المقبلة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل وفتح مفاوضات حقيقية حول مطالب الطبقة العاملة

عقد الاتحاد المغربي للشغل مجلسه الوطني يوم السبت 17 دجنبر الجاري بالدار البيضاء، بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامين وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية، والكتاب العامين للنقابات الوطنية. وقد تميز اجتماع المجلس الوطني بتزامنه مع:
- الذكرى السنوية 59 لانتفاضة الطبقة العاملة المغربية في دجنبر 1952 للمطالبة باستقلال المغرب، وذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد.
- الذكرى السنوية الأولى لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل.
- مسلسل تشكيل الحكومة على إثر انتخابات 25 نونبر 2011.
وأفاد بيان اجتماع المجلس الوطني، الذي توصلنا بنسخة منه، أنه بعد الاستماع لتقرير الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي تطرق فيه بالتحليل الدقيق لأوضاع الطبقة العاملة المغربية في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها بلادنا واستمرار الحراك المغاربي والعربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة الطبقة العاملة الدفاع عن نفسها بنفسها والنضال من أجل حقوقها وصون مكتسباتها وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية.
وبعد الاستماع لمختلف التقارير والأوراق المقدمة من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد حول:
- الملف المطلبي والحوار الاجتماعي والنزاعات والنضالات الكبرى،
- النشاط التنظيمي للاتحاد،
- التكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية،
- الإعلام والتواصل،
- العلاقات الدولية للإتحاد،
- المرأة العاملة والشبيبة العاملة والمتقاعدين؛
وبعد مناقشة مضمون الكلمة التوجيهية للأمانة الوطنية ومختلف التقارير والأوراق من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني التي تميزت بالجدية والمسؤولية، فإن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل:
-1 يُثمن النتائج المحصل عليها من طرف الاتحاد المغربي للشغل، في مجالات العلاقات الخارجية والتكوين النقابي والإعلام والتواصل.
-2 يُؤكد استمرار الاتحاد المغربي للشغل في نضاله من أجل ديمقراطية حقيقية وشاملة تتحقق في ظلها كافة مطامح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
-3 يستنكر استمرار انتهاك الحريات النقابية والحقوق العمالية كما تم تسجيل ذلك في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد الموجهة إلى الوزير الأول في 26 يوليوز 2011، مع تجديد المطالبة بإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي إلى عملهم.
ويُؤكد استعداد الإتحاد المغربي للشغل للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات النقابية والحقوق والمطالب العمالية.
-4 يُعبر عن دعمه للنضالات التي تخوضها العديد من القطاعات المهنية سواء في القطاع الخاص أو العمومي أو شبه العمومي، ويُوصي بتقوية روح التضامن بين جميع مكونات الاتحاد المغربي للشغل وتفعيل النضالات التضامنية.
-5 يَعتز بالالتحاقات الجديدة بالاتحاد المغربي للشغل، للعديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية، لتدعيم العمل النقابي الوحدوي والمستقل والديمقراطي داخل منظمتنا.
6 - يُطالب بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، وبالنسبة لجميع المأجورين والمتقاعدين، وتنظيم مفاوضات حقيقية مع مركزيتنا مباشرة بعد تنصيب الحكومة من أجل تلبية المطالب الواردة في الملف المطلبي.
-7 يُوصي الأمانة الوطنية للاتحاد بتنظيم حملة وطنية من أجل تطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية وضد هشاشة الشغل والعقود من الباطن والوساطة في الشغل.
8 - يُطالب بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمتقاعدين وتوظيف مدخراتهم في مشاريع تهمهم.
-9 يُجدد دعم الاتحاد المغربي للشغل لحركة 20 فبراير السلمية والتي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
-10 يُجدد تنديده بالمخططات الإمبريالية بالمنطقة المغاربية والعربية وتضامنه مع انتفاضات الشعوب المغاربية والعربية ومع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ومن أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.