شعب بريس- متابعة تحت شعار "لنجعل من 2012 سنة للنضال من أجل الحريات النقابية والمطالب العمالية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية"، انعقد المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 17 دجنبر 2011 بالدار البيضاء، بمشاركة أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب العامون وأمناء المال للجامعات الوطنية والاتحادات الجهوية والمحلية والتنظيمات الموازية، والكتاب العامون للنقابات الوطنية. وتميز اجتماع المجلس الوطني بتزامنه مع الذكرى السنوية 59 لانتفاضة الطبقة العاملة المغربية في دجنبر 1952 للمطالبة باستقلال المغرب، وذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد، والذكرى السنوية الأولى لانعقاد المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد المغربي للشغل وكذا مسلسل تشكيل الحكومة على إثر انتخابات 25 نونبر 2011 .
وبعد الاستماع لتقرير الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الذي تطرق فيه بالتحليل الدقيق لأوضاع الطبقة العاملة المغربية في ظل الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر منها بلادنا واستمرار الحراك المغاربي والعربي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة، مؤكدا على ضرورة مواصلة الطبقة العاملة الدفاع عن نفسها بنفسها والنضال من أجل حقوقها وصون مكتسباتها وفي مقدمتها احترام الحريات النقابية.
وبعد الاستماع لمختلف التقارير والأوراق المقدمة من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد والتي همت الملف المطلبي والحوار الاجتماعي والنزاعات والنضالات الكبرى، والنشاط التنظيمي للاتحاد، والتكوين النقابي ونشر الثقافة العمالية، والإعلام والتواصل، والعلاقات الدولية للإتحاد، والمرأة العاملة والشبيبة العاملة والمتقاعدين؛ وبعد مناقشة مضمون الكلمة التوجيهية للأمانة الوطنية ومختلف التقارير والأوراق من طرف عضوات وأعضاء المجلس الوطني التي تميزت بالجدية والمسؤولية، أصدر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بيانا ثمن فيه "النتائج المحصل عليها من طرف الاتحاد المغربي للشغل، في مجالات العلاقات الخارجية والتكوين النقابي والإعلام والتواصل"، مؤكدا "استمرار الإتحاد المغربي للشغل في نضاله من أجل ديمقراطية حقيقية وشاملة تتحقق في ظلها كافة مطامح الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية". واستنكر البيان "استمرار انتهاك الحريات النقابية والحقوق العمالية كما تم تسجيل ذلك في مذكرة الأمانة الوطنية للاتحاد الموجهة إلى الوزير الأول في 26 يوليوز 2011، مع تجديد المطالبة بإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي إلى عملهم"مؤكدا استعداد الإتحاد المغربي للشغل للنضال بكل الوسائل المشروعة من أجل الدفاع عن الحريات النقابية والحقوق والمطالب العمالية. ولم يفت المجلس التعبير عن دعم الاتحاد للنضالات التي تخوضها العديد من القطاعات المهنية سواء في القطاع الخاص أو العمومي أو الشبه عمومي، مع التوصية "بتقوية روح التضامن بين جميع مكونات الإتحاد المغربي للشغل وتفعيل النضالات التضامنية." وأبدى البيان اعتزاز الإتحاد المغربي للشغل، بالالتحاقات الجديدة للعديد من المؤسسات والوحدات الإنتاجية، لتدعيم العمل النقابي الوحدوي والمستقل والديمقراطي داخل المنظمة. وطالب "بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، وبالنسبة لجميع المأجورين والمتقاعدين، وتنظيم مفاوضات حقيقية مع مركزيتنا مباشرة بعد تنصيب الحكومة من أجل تلبية المطالب الواردة في الملف المطلبي." وأوصى المجلس الوطني، الأمانة الوطنية للاتحاد، "بتنظيم حملة وطنية من أجل تطبيق قانون الشغل واحترام الحريات النقابية وضد هشاشة الشغل والعقود من الباطن والوساطة في الشغل". مطالبا بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمتقاعدين وتوظيف مدخراتهم في مشاريع تهمهم.
وفي الاخير جدد البيان دعم "الإتحاد المغربي للشغل لحركة 20 فبراير السلمية والتي تناضل من أجل الحرية والديمقراطية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية." ، منددا "بالمخططات الإمبريالية بالمنطقة المغاربية والعربية وتضامنه مع انتفاضات الشعوب المغاربية والعربية ومع مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني ومن أجل بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس."
