الحكومة تنفي الزيادة في سعر المحروقات

الخلفي: سيتم الكشف عن مختلف القطاعات التي يحكمها الامتياز كمقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار
نفت الحكومة، الزيادة في سعر المحروقات، وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، «ليست هناك أي زيادة في المحروقات، ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، وعندما يتخذ سيتم الإعلان عنه».
وفي سياق مغاير، وصف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، حادثة الطفلة أمينة الفيلالي التي انتحرت بعد تزويجها من مغتصبها ب «الحادث المؤلم» مشيرا إلى أن الحكومة تدارست هذه القضية التي لا يمكن السكوت عنها أو تجاهلها.
وقال الخلفي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس الخميس بالرباط، «إن هذه الفتاة تعرضت للاغتصاب مرتين: مرة قبل الزواج والمرة الثانية بعد تزويجها من مغتصبها»؛ وأضاف أن وزير العدل سيتحدث في الموضوع قريبا، وأن الحكومة تتطلع لتعميق الحوار المتعلق بالقانون الجنائي الذي يتيح تزويج الفتاة بمغتصبها، خاصة المادة 475 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أن مسألة الزواج بالقاصر التي يتم التغرير بها من أجل اغتصابها، مسألة لا يمكن التساهل معها.
من جانب آخر، أورد مصطفى الخلفي، بخصوص كيفية التعامل مع أصحاب الامتيازات بعد الكشف عن المستفدين من «لكريمات» أن الحكومة سعت إلى تطبيق القانون وتطبيق ما التزمت به في البرنامج الحكومي الذي نال ثقة البرلمان.
وأكد في السياق ذاته، على أن الحكومة تتعاطى مع الموضوع في مقاربة شمولية تعيد التأسيس للتعاطي مع مثل هذه القضايا من منظور تنموي وأن المسألة لن تقف عند قطاع النقل، بل ستصل إلى مختلف القطاعات الأخرى التي يحكمها الامتياز كمقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار وكل المستفيدين من الدعم العمومي المالي أو العقاري، مشيرا إلى أن كل مجالات الامتياز سيطبق عليها النظام المقاولاتي من دفاتر تحملات من شأنها أن تعزز شروط رفع قيمة الاستثمار وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبخصوص الأحداث التي تعرفها بعض مدن الشمال المغربي، قال الخلفي أن الوضع هناك أصبح هادئا، وأن الحكومة حريصة على تطبيق القانون مثل حرصها على الاستجابة للمطالب المشروعة للسكان وذلك عن طريق تقوية وتعزيز الحوار بين المجتمع المدني والسلطات العمومية وكل الفاعلين من أجل إيجاد حلول مناسبة للمشاكل القائمة، مؤكدا على أن الحكومة بصدد اعتماد إجراءات استعجاليه للاستجابة للمطالب المشروعة وفي نفس الوقت ضمان الأمن والاستقرار.
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن موقف هذه الأخيرة من التظاهر والاحتجاج السلمي هو موقف لن يتغير، مشيرا إلى أن حوالي 6000 شخصا يتظاهرون يوميا بالمغرب، وهذا «من مميزات الديمقراطية في بلادنا وليس هناك ما يشير للتراجع عنه أو المس به»، حسب تعبير الوزير.
وأضاف الخلفي أن الحكومة تتابع باستمرار ما يجري من أحداث ذات طابع احتجاجي، وأحيانا تقع بعض التدخلات لتفريقها حفاظا على أمن المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه يحق لأي مواطن اللجوء إلى القضاء في حالة إذا ما شعر بوجود تجاوزات، أو ضرر.