تراجع الناتج الصافي لحصة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير سنة 2011

أعلن أنس الهوير العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، بداية الأسبوع الجاري بالرباط، أن الناتج الصافي لحصة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بلغ 801 مليون درهم برسم سنة 2001 مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 58 بالمائة. وعزا العلمي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم النتائج السنوية لصندوق الإيداع والتدبير، هذا التراجع إلى الأرباح الاستثنائية الناجمة عن عملية تفويت لسندات «ميديتيل» الفاعل في مجال الاتصالات سنة 2010 موضحا، بالمقابل، أن النتيجة الصافية للمجموعة سجلت ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة خلال سنة 2011 «إذا لم يتم احتساب عملية ميديتيل».
وأشار، في معرض تذكيره بالطبيعة المتنوعة لمحفظة صندوق الإيداع والتدبير، إلى أن هذه النتائج تأثرت أيضا بالتراجع الذي شهدته السوق المالي خلال سنة 2011.
واغتنم العلمي، هذه المناسبة، للتأكيد على أنه قد كانت لديه «ثقة كبيرة بالنسبة لمستقبل» المحطة السياحية تاغازوت مشيرا إلى أن محطة السعيدية، التي لم تتمكن من تعويض الخمسة ملايير درهم التي تم استثمارها فيها، تتوفر على المؤهلات التي تمكنها أن تظل مشروعا مربحا يحقق أرباحا على المديين المتوسط والطويل.
كما عكست النتائج التي حققتها المجموعة، استقرارا بالنسبة للمنتوج البنكي الصافي (أزيد من خمسة ملايير درهم)، والمساهمة الهامة جدا للأنشطة المرتبطة بالتأمين والعقار ولاسيما تلك الخاصة بالشركة المركزية لإعادة التأمين والشركة العامة العقارية اللتان سجلتا ارتفاعا بواقع 320 مليون درهم و205 مليون درهم على التوالي.
أما بالنسبة للأموال الذاتية، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 17 بالمائة حيث انتقلت من 78،19 مليار درهم سنة 2010 إلى 41،16 مليار درهم سنة 2011 وهو ما اعتبره العلمي «تراجعا آليا يعكس تداعيات تهاوي الأنشطة الخاصة بالبورصة على المحفظة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
وعرض مدير القطب المالي عمر لحلو، الذي قدم عرضا لحسابات المجموعة، للتطور الهام الذي عرفته الودائع بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 59,4 مليار درهم، وهو ما يعكس، حسب لحلو، التعزيز المتواصل للعلاقة مع المودعين.
وأضاف لحلو أن هذا التطور يعزى، على الخصوص، إلى انتعاش الشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر «السعي إلى ملاءمة الودائع وتعزيز موقع صندوق الإيداع والتدبير باعتباره مصرفا مرجعيا لمهنة التوثيق».
ومن جهة أخرى، شكلت هذه الندوة الصحافية مناسبة تم خلالها استعراض آفاق صندوق الإيداع والتدبير في إطار مخطط «أفق 2015» الذي تعتزم المجموعة المساهمة من خلاله، على الخصوص، في تحديث القطاع المالي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر مواصلة تطوير بنك الأعمال وزيادة الأنماط التمويلية البديلة.
كما ينخرط مخطط «أفق 2015» في مواكبة رؤية 2020 المتعلقة بالقطاع السياحي وتطوير التنوع الجغرافي مع الحرص على توازن الوعاء السياحي (سلسلة الفندقة الاقتصادية) وتعزيز العرض المناطق الصناعية ومناطق الأوفشورينغ.