صندوق الإيداع والتدبير يحقق نموا بنسبة 164 في المائة

حققت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير ارتفاعا في النتيجة الصافية المدمجة، التي بلغت مليارا و933 مليون درهم، بنسبة نمو وصلت 164 في المائة.
تقديم حصيلة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير أمس الاثنين بالرباط (كرتوش)
وقال أنس هوير العلمي، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، في ندوة صحفية، أمس الاثنين بالرباط، قدم فيها النتائج السنوية للمجموعة إن "الأموال الذاتية للمجموعة حققت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، وأصبحت تبلغ 19 مليارا و729 مليون درهم"، مشيرا إلى أن النتائج المهمة للمجموعة تحققت بفضل خلق الثروات، التي تولدها مختلف الأنشطة المهنية للمجموعة، خاصة منها القطاع البنكي والمالي، وتعزيز الأموال الذاتية، التي تدعم موقع المجموعة في الاستثمار الطويل الأمد، الذي يؤدي دور التخفيف من التقلبات في السوق المالية، والتأثير الإيجابي عليها، بالإضافة إلى تحقيق الاستثمار المنتج في القطاعات الاجتماعية الحيوية.
وأعلن العلمي، في تقريره السنوي، أن المجموعة حققت، سنة 2010، نتائج مهمة، وأن صندوق الإيداع والتدبير أطلق أوراشا جديدة، بهدف "حصد ثمار ونتائج جديدة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب"، مضيفا أن "النتائج المالية للمجموعة لا تخضع، فقط، لفترات سنوية، بل بحكم وضع المجموعة كمستثمر على المدى الطويل، لا يمكن تحليل أدائها سوى على فترات زمنية طويلة الأمد، تفرز توجهات ذات أبعاد عميقة".
وقال إن المجموعة أحرزت تقدما لافتا في السنة الماضية، متجاوزة المرحلة الصعبة نسبيا، التي مرت بها، خلال سنة 2009، وأن موارد المجموعة عرفت تقدما بفضل تحويل 7 ملايير درهم من الصندوق الداخلي للتقاعد، التابع للمكتب الوطني للفوسفاط، إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وكذلك بفضل الزيادة في الإيداعات بنسبة 12 في المائة، لتبلغ 51 مليونا و961 ألف درهم، متجاوزة، لأول مرة، سقف 50 مليار درهم.
وقال هويرعلمي "من خلال النتائج السنوية تتبين أهمية دور صندوق الإيداع والتدبير على مستوى الأسواق والاستثمارات المالية"، مبرزا أن صفقة التنازل عن 40 في المائة من شركة ميديتيل لفائدة شركة أورانج الفرنسية، بشراكة مع مجموعة فينانسكوم، مكنت من تحقيق زيادة في القيمة الإجمالية للصندوق، قدرها مليار و200 مليون درهم، معتبرا أن الصفقة تمثل ربحا مزدوجا لصندوق الإيداع والتدبير، إذ تمكن، من الناحية المالية، من تعزيز التمازج بين المساهمين في شركة ميديتيل، كما تفتح المجال للاستفادة من خبرات فاعل رائد في مجال البحث والتطوير، يعتمد على أكثر من 3 آلاف باحث، ويرصد ميزانية للبحث والتطوير بمبلغ مليار أورو.
وبخصوص التنمية المجالية، أعلن المدير العام أن الصندوق وضع استراتيجية ترتكز حول خمسة محاور أساسية، هي التهيئة والتنمية الحضرية المدمجة، والإنعاش والتنمية العقارية، والخدمات للجماعات المحلية، والبنيات التحتية، وقطاع الخدمات، مشيرا إلى أن الصندوق "ملتزم بتطوير المناطق الصناعية والحضرية، من خلال المشاريع واسعة النطاق، التي أشرف جلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها الرسمية، مثل تهيئة المحطة الصناعية المدمجة أتلانتيك فري زون، وتهيئة القطب الفلاحي ببركان، والشروع في بناء الجامعة الدولية للرباط بسلا، وإنجاز الشطر الأول من مشروع مدينة زناتة الجديدة، لإعادة الإسكان"، موضحا أن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير تعتبر أن قطاع العقار يوفر آفاقا مستقبلية واعدة، وأنها مهتمة أكثر بهذا القطاع الحيوي.