نسبة النمو بلغت 2.7 في المائة سنة 2012

بنك المغرب يطمئن المغاربة على صمود اقتصادهم رغم الظرفية الصعبة
أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب، أن اقتصاد المملكة تمكن من تحقيق نسبة نمو بلغت 2.7 في المائة، رغم الظرفية الصعبة والسياق الإقليمي والدولي غير المستقر. وأظهر تقرير البنك المركزي لسنة 2012، وتتوفر بيان اليوم على نسخة منه، أن معدل التضخم لم يتجاوز 1.3 في المائة.
وأوضح التقرير، الذي يرصد الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للمغرب، أن الاقتصاد المغربي، استفاد من تطور أداء قطاع الخدمات، وارتفاع الاستهلاك الداخلي.
وكشف التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمام جلالة الملك محمد السادس، أن عجز الميزانية العمومية واصل ارتفاعه، ليصل إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك بسبب الوضعية الصعبة التي طبعت سنة 2012، ولجوء المغرب للاقتراض من السوق الدولية، لتخفيف العجز.
وعزى تقرير بنك المغرب، ارتفاع عجز الميزانية، إلى ارتفاع نفقات المغرب سنة 2012، خاصة صندوق المقاصة.
كما سجل التقرير، أن الموجودات الخارجية الصافية (احتياطات المغرب من العملة الصعبة) تقلصت، بسبب تدهور الحساب الجاري، الذي بلغ 10 في المائة.
وأشار التقرير، إلى أن البنك المركزي، واصل في ظل غياب الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي ووتيرة نمو القروض البنكية، نهج سياسة تيسيرية، قامت بالأساس على خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة ، ونسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 4 في المائة، مع الاستمرار في ملاءمة حجم تدخلاته مع احتياجات السوق من السيولة.
وحافظ المغرب على الرغم من الظرفية الصعبة، على ثقة الشركاء والمستثمرين، الأمر الذي يؤكده الخط الائتماني الذي وضعه صندوق النقد الدولي رهن إشارة المملكة.
إلى ذلك، قال عبد اللطيف الجواهري، نقلا عن بيان لبنك المغرب، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، إن رفع التحديات التي يواجهها اقتصادنا، تقتضي تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتوسيع نطاقها، في إطار تفعيل الدستور واستكمال المشاريع المهيكلة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة.
وأضاف والي بنك المغرب، حسب ذات البيان، أن الوضع يقتضي استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية وضمان استدامة المالية العمومية، والتي تستدعي على الأخص مراجعة سياسة الدعم، وكذا إصلاح أنظمة التقاعد والنظام الجبائي والإطار التنظيمي لقانون المالية.