بنكيران يلتقي النقابات و«الباطرونا» لإنقاذ صناديق التقاعد

نقاش ساخن للتوصل إلى توافق يعجل بإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد
علمت بيان اليوم أن رئيس الحكومة، سيعقد مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعا مع قادة النقابات الخمس الأكثر تمثيلية ومع رئيسة الباطرونا مريم بنصالح لطرح ومناقشة مسودة إصلاح أنظمة التقاعد الذي قدمته أحزاب الأغلبية، وذلك من أحل استكمال دائرة المشاورات قبل التوجه للبرلمان. وتوقع مصدرنا أن يكون النقاش داخل اللجنة الوطنية ساخنا وصحيا مع النقابات ومع الباطرونا، ومن غير المستبعد أن يفضي إلى توافق حول الرؤية الحكومية للإصلاح التي تقوم على ثلاث مرتكزات هي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسبة المساهمات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية.
واعتبر مصدرنا الشد والجدب المتوقع خلال الاجتماع القادم للجنة الوطنية عاديا، بل قد يكون أقل حدة من النقاش الذي شهده اجتماع قادة ووزراء التحالف حول الصيغة المثلى للتداول بشأن الأرضية الحكومية.
وهو نقاش هم الحسم في خيارين أساسيين هما، من جهة، إدخال تعديلات وملاحظات مكونات التحالف على النسخة الحكومية، ومن جهة أخرى انتظار رأي اللجنة الوطنية التي تظم في عضويتها الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والمدراء العامون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المهني المغربي للتقاعد والكاتب العام لصندوق الإيداع والتدبير، قبل أن يرجح بنكيران سيناريو اللجوء للجنة الوطنية التي ساهمت توصياتها بشكل كبير في إعداد مسودة وزارة المالية.
واعتبر مصدر الجريدة أن اللجوء إلى البرلمان أمر «طبيعي ولا يخلق مشكلا بعد لقاء اللجنة الوطنية»، مشيرا إلى أن إصلاح نظام المعاشات يتطلب «تحضير 6 مشاريع قوانين، شرعت الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والتشغيل والمالية باتخاذ الخطوات الأولى، لتحديد النصوص التي تتطلب التحيين، وفق الخطة الحكومية وإعداد المسودة الأولى وتوحيد الرؤية الحكومية حولها، قبل التوجه للمؤسسة التشريعية».
وحول إمكانيات انزياح النقاش عن ما اتفق عليه قادة التحالف الحكومي ومطالبة النقابات والباطرونا بتعديلات قد تقلب ما تم الاتفاق حول رأسا على عقب، قال مصدرنا إن الصيغة الأولية التي ستعرض فعليا هذا الأسبوع على اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، لن تحيد عن التوجهات الكبرى التي سبق لقادة أحزاب الأغلبية الأربعة أن اتفقوا عليها وفقا لما تقدمت به وزارة الاقتصاد والمالية، وهو المقترح المرتكز على الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة على أن تتوالى عمليات رفع سن الإحالة على التقاعد لتصل إلى 65 سنة، والرفع من نسبة المساهمات بالإضافة إلى توسيع قاعدة احتساب المعاش عبر الأخذ بعين الاعتبار معدل الأجور الممنوحة لفترة معينة، ومراجعة النسبة السنوية، مع تضريب المعاشات.