في ردها على بيان لمنظمة الصندوق العالمي للطبيعة حول إنقاذ السفينة الجانحة بشاطئ طانطان

جمعية بييزاج للبيئة بأكادير تؤكد أن المنظمة تبنت موقفا معاديا لنجاح العمليات الإنقاذية
في الوقت الذي تنوه فيه جمعية بييزاج للبيئة بأكادير بالعمل الكبير الذي قامت به السلطات المحلية والدرك الملكي والسلطات المينائية والأطر المغربية والأجنبية والسلطات الحكومية وأصدقاء المغرب من هولندا وفرنسا وإسبانيا، من أجل إنقاذ السفينة الجانحة بشاطئ طانطان، وحماية البيئة والثروات البحرية من التلوث و التي تعد مصدر رزق وعيش فئات عريضة من مواطني هذا البلد، تستغرب تدخل منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة»غير الحكومية، دون أن تكون قد مدت يد العون للسلطات المغربية بالعتاد والآليات لتسريع عمليات الإنقاذ، بإصدار بيان بعد انتهاء واكتمال عمليات الإنقاذ، يفيد بعدم قدرة وكفاءة السلطات المغربية في التعامل مع هذه الحوادث والتأخر في التدخل،
وتعتبر الجمعية ذلك تعاملا ينم عن موقف عدائي للمغرب وللنجاح المحقق على مستوى الإنقاذ.
تلقت جمعية بييزاج للبيئة والثقافة بأكادير الكبير نبأ إصدار بيان من قبل إحدى المنظمات غير الحكومية (الصندوق العالمي للطبيعة) المعنية بحماية البيئة، حول علميات إنقاذ السفينة الجانحة بشاطئ طانطان، باستغراب كبير خصوصا وأن البيان جاء بعد انتهاء واكتمال عمليات الإنقاذ التي تمت في ظروف جيدة وبسرعة جنبت الشواطئ المغربية كارثة بيئية هي في غنى عنها، ورغم أن هذه العمليات جرت في وقت يتميز بهيجان غير معهود للشواطئ المغربية، وذلك بسبب منخفض (اليكسا).
وقد تمت عمليات التفريغ بنجاح كبير، وذلك بتعاون مع خبراء هولنديين الذين لهم تجربة طويلة في مثل هذه الأوضاع الكارثية، وهو ما جعل جمعية بييزاج للبيئة بأكادير تتابع من بعيد وبحذر دون أي تعليق على هذه العمليات التي باشرتها السلطات المغربية، وعلى أعلى مستوى لتجنيب شواطئ المملكة كارثة بيئية، قد تحتار فيها حتى الدول الكبرى. واستغربت جمعية بييزاج تدخل هذه المنظمة البيئية الدولية بالكلمات فقط، وليس بمد يد العون للسلطات المغربية بالعتاد والآليات لتسريع عمليات الإنقاذ وحماية البيئة من الحوادث التي تحدث في مختلف بقاع المعمور، والتي ربما كانت تتمنى هذه المنظمة حدوث الكارثة لتطلق العنان لنفسها بتوجيه اللوم والعتاب للسلطات المغربية بعدم الكفاءة والمهنية في التعامل مع هكذا كوارث خصوصا بالمناطق الجنوبية للمملكة.
هذا الأمر يجعلنا نطرح أكثر من علامات استفهام حول الأدوار المزدوجة لهذه المنظمات المدفوعة الأجور والرواتب، التي تخرج بين كل لحظة وحين لإصدار التقارير وإعطاء الدروس للمغرب، بذريعة أنه تنقصه التجربة وليس للتنويه بنجاح التفريغ وجر السفينة، بل للبحث عن النواقص والذرائع الواهية والتي لا تتوانى في أية لحظة في استغلالها لتوجيه سهام النقد للسلطات والكفاءات المغربية في التعامل مع قضايا هي حوادث عرضية وقعت بالعديد من دول المعمور.
وتبعا لذلك، نسأل أين كان تقرير هذه المنظمة عند جنوح باخرة «كوستا كونكورديا» السياحية بسواحل ايطاليا والتي ذهب ضحيتها 34 ضحية ولوثت البيئة البحرية بالمنطقة، أين كان تقرير هذه المنظمة عندما تسرب النفط من إحدى الناقلات في عام 2002 حين تحطمت إحدى خزانات السفينة العملاقة التي تحمل 77 ألف طن من النفط قبالة الشواطئ الاسبانية بسبب عاصفة أدت إلى انشطار السفينة نصفين وغرقها وقدرت كلفة هذه الحادثة ب 12 مليار دولار، ناهيك عن المشاكل البيئية التي تسببت فيها بالمنطقة، من تلويث البحار بكاليسيا باسبانيا، مما هدد إحدى أغنى مزارع الأسماك في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوربية قد دعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى ضرورة تطبيق شروط السلامة البحرية التي استحدثت قبل عامين في أعقاب حادث مشابه قرب الساحل الفرنسي وتعاونت دول فرنسا واسبانيا والبرتغال في مكافحته ولاتزال مضاعفاته مستمرة الى يومنا هذا وحوادث أخرى.
إن تحرك منظمات دولية ضد المغرب مفهوم ولا يحتاج إلى توضيح في تناول حوادث يخرج منها المغرب منتصرا ومحفوظا في أرضه ومائه، وذلك بمساعدة أصدقائه عبر اتفاقيات تعاون وحسن جوار موقعة مع الدول الصديقة والمجاورة في كبح جماح هذه الحوادث والكوارث الطارئة، هو أمر معمول به من عقود إن لم نقل منذ قرون، بشكل متبادل، كما حدث خلال الحرائق التي شبت بجنوب اسبانيا، حيث تعاون المغرب مع هذه الدولة الجارة، وقدمت هي له يد المساعدة في إخماد حرائق غابات أكادير خلال الصيف الماضي، وهو ما تجهله هذه المنظمات وكذلك الأمر بالنسبة لجميع دول المعمور بما فيها المتقدمة أثناء حدوث الكوارث البيئية أو الطبيعية والتي يتطلب فيها الأمر مساعدة تقنية وعلمية ولوجستيكية من طرف الدول المجاورة في إطار التعاون الدولي لما فيه حماية مصالح الجميع.
وانطلاقا من كل هذا، فإن المغرب ليس بحاجة الى وصايا ودروس المنظمات لحماية وأمن وسلامة أرضه من كل أشكال وأنواع التلوث وهو يشق طريقه بثبات وبتعاون مع منظمات وطنية ومحلية وأممية لها مصداقية.
كما أننا لا نستغرب هذا الخروج على المستوى البيئي وهو ضمن التحركات المتكررة ولإظهار ضعف المغرب على كافة المستويات الحقوقية والأمنية لهذه المنظمات المزدوجة الأدوار والمدفوعة الأجور والتي تتعدد وتتنوع أدوارها المعادية للمغرب.
إن جمعية بييزاج للبيئة التي وجدت نفسها معنية بالرد في إطار تخصصها البيئي على هذا التدخل السافر وغير المقبول من منظمة دولية في مجال حماية البيئة، كان يجب عليها أن تتدخل بتقديم العون المادي والعتاد واللوجيستيك والتقنيين وتتبع عمليات الإنقاذ، ميدانيا، وتشجيع والتنويه بالأطر والكفاءات المتعددة الجنسيات التي عملت على إنقاذ السفينة الجانحة وحماية البيئة البحرية والتي تمت بنجاح كبير قل نظيره في ظروف مناخية صعبة، وليس بإعطاء الدروس والوصايا عن بعد و إصدار تقرير لنعت السلطات المغربية بعدم القدرة والكفاءة في التعامل مع هذه الحوادث والتأخر في التدخل، وضرورة عقد اتفاقيات دولية وطلب مساعدة الدول المجاورة وهو ما تجهله ضمنيا هذه الجمعية لقصر فكرها الذي ينم عن رسائل مشفرة وأدوار مزدوجة وعدائية للنجاح الكبير الذي حققته السلطات المغربية بمساعدة الدول الصديقة في إنقاذ السفينة الجانحة المحملة بالبترول.