دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء

عاد مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، إلى تجديد دعمه لمغربية الصحراء ، و لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية ، خلال انعقاد دورته 59 التي تواصل أشغالها في قصر الأمم بجنيف . جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس ، أكد أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي يعالج حصرياً من قبل مجلس الأمن الدولي ، الذي ما فتئ يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب باعتبارها جادة و ذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء .
و إذا ما رجعنا إلى الدورات السابقة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، و درسنا بعمق البيانات التي صدرت عنها ، و حللنا مضامينها التي تهم قضية الصحراء المغربية ، نجد أن المواقف التي يتخذها المجلس حيال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ، تتطابق مع القرارات السيادية للدول المعترفة بمغربية الصحراء ، و تتوافق مع الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، و تنسجم تماماً مع الدينامية الإيجابية للدبلوماسية المغربية التي تراكم المكاسب و الإنجازات و الانتصارات التي تحققها المملكة المغربية ، على صعيد الدفاع عن وحدتها الترابية ، و التصدي للاستفزازات و للمؤامرات التي تمارسها الجزائر التي تستغل احتضانها لجبهة البوليساريو الانفصالية ، فوق ترابها ، لتحقيق مقاصد غير مشروعة ، تتصادم مع مبادئ القانون الدولي ، و تتعارض على طول الخط ، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة .
وجاء بيان الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان ، منسجماً مع الربط بين تجديد دعمه لمغربية الصحراء ، وبين تجديد الدعم للجهود المبذولة الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة ، على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال الموائد المستديرة المتعددة في جنيف ، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ، ولاسيما القرار الأخير رقم 2756 بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2024 ، الذي يرمي إلى تحقيق حل سياسي و واقعي و عملي و دائم لهذا النزاع الإقليمي ، يكون مبنيا على التوافق .
وهكذا يكون مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، منخرطاً بالكامل في تفعيل العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ، عبر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية ، و يكون اجتماع الدول الأربعين الأعضاء فيه على تجديد دعمها لمغربية الصحراء ، مكسبا دبلوماسياً عالي المستوى و غالي القيمة في الوقت نفسه .
إن من شأن حل هذا الخلاف الإقليمي ، في إطار الأمم المتحدة ، أن يسهم ، لا محالة ، في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية و العربية ، معا ، في التكامل والتنمية ، حسب ما جاء في البيان الصادر عن المجموعة الدولية . و هو الهدف الاستراتيجي الذي تواصل المملكة المغربية الجهود ، مع الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي و المعترفة بمغربية الصحراء ، لتحقيقه على أرض الواقع .
والسؤال الآن ، هو هل الجزائر غائبة عن هذه التطورات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ؟. الواقع أن الجزائر ليست غائبة عن بيانات مجلس حقوق الإنسان بجنيف التي تجدد دعمها لمغربية الصحراء فحسب ، و إنما هي غائبة عن العصر ، منفصلة عن متغيراته ، عائمة في الأوهام ، سابحة مع أحلام عصر الأنظمة الاستبدادية التي تسعى للهيمنة على المشهد السياسي و ذلك عصر ولى و انقضى و انتهى.