المكتب المركزي للأبحاث القضائية حقق نتائج مهمة منذ انطلاق عمله

حسب محمد حصاد
أكد وزير الداخلية محمد حصاد الثلاثاء الأخير بالرباط، أن ترسانة مكافحة الجريمة بالمغرب تعززت بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الذي حقق "نتائج مهمة" منذ انطلاق عمله.
ودعا حصاد في معرض رده على سؤال حول تعزيز مكافحة الجريمة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، البرلمانيين إلى زيارة مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتعرف عن قرب عن وسائل وكيفية اشتغاله، مضيفا أن المكتب يهتم بصفة خاصة بالجريمة المنظمة وقد " أعطى نتائج مهمة (منذ انطلاق عمله) ويمكن أن نفتخر بمصالح الأمن لدينا".
وفي السياق نفسه، وردا على سؤال حول ظاهرة تفشي الجريمة، قال حصاد إن حماية المواطنين وممتلكاتهم توجد في صلب العمل اليومي للشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة.
وأضاف أنه كتقييم عام ، فإن كل المؤشرات تؤكد أنه تم خلال السنة الأخيرة، أي منذ انطلاق الخطة الأمنية الجديدة التي أعطى جلالة الملك تعليمات بشأنها، تسجيل "تحسن كبير في الإحساس بالأمن" لدى المواطنين . كما أن كل أرقام الجريمة اتجهت للانخفاض خلال هذه السنة.
وارتباطا بموضوع الأمن وبخصوص تأمين السير على الطرقات السيارة، قال الوزير إنه تم خلال سنة 2015 تسجيل 17 حالة اعتداء في الطرق السيارة بالمغرب تم تقديم 13 شخص من المتورطين فيها للعدالة ، مسجلا أن الاعتداءات في الطرق السيارة تقلصت ب35 بالمائة عن السنة الماضية.
وأضاف في معرض استعراضه للاجراءات التي ستتخذ للحد من هذه الظاهرة، أن وزارة التجهيز بدأت فعلا في تجهيز الطرق السيارة بكاميرات للمراقبة ( كاميرا في كل 2 كلم) وتجهيز القناطر ( التي تشهد أغلب الاعتداءات ) بالشبكات الواقية ( من رمي الحجارة) إضافة إلى تعزيز دوريات الدرك الملكي بالطرق السيارة.