حتى يتعزز الإحساس بالأمن

تتحدث كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف مجالس الحديث عن جهود ومبادرات المديرية العامة للأمن الوطني الساعية الى تمتين الشعور العام بالأمن وسط المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة.
فضلا عن القرارات الإدارية الداخلية المرتبطة بالمصالح الترابية للأمن، هناك جهد بذل كذلك، في الفترة الاخيرة، على مستوى وسائل العمل المرصودة للشرطة في المناطق، وتحسين الظروف العامة لعناصرها، ثم هناك مقتضيات تنظيمية ومهنية وعملياتية جرى الشروع في تطبيقها خصوصا بمدن تعاني من مستويات جريمة أكبر، على غرار الدار البيضاء وسلا وفاس ومناطق أخرى.
هذا الجهد لا يمكن الا التنويه به والمطالبة بمواصلته وتقويته، وأيضا جعله شاملا لمجموع التراب الوطني بما يعزز حماية سلامة الناس ويقوي احساسهم بالأمن في أحيائهم وفي الشارع.
في بعض مدننا يروي الناس قصصا وحكايات مرعبة عن اعتداءات متتالية يتعرض لها مواطنون على يد مجرمين، وبعض هؤلاء حولوا احياء وشوارع بكاملها الى نقاط سوداء حقيقية والى معاقل يصولون ويجولون فيها ولا يلجها الأمن، كما لا يستطيع أحد المرور منها خوفا على حياته، وصرنا نسمع ونقرأ يوميا عن طرق غارقة في البشاعة يقترفها مجرمون في الاعتداء على المارة، وهذا الواقع هو ما يجعل الأسر ترحب بمختلف المبادرات التي تقدم عليها في الفترة الاخيرة المديرية العامة للأمن الوطني، وتأمل تعزيزها وتقويتها واستمراريتها.
المواطنون يطالبون بتمثل توجيهات جلالة الملك وأن تحرص على تطبيقها ميدانيا، وذلك باعتماد الحزم والصرامة في التعامل مع المجرمين.
المواطنون يطالبون أن تكون الشرطة قريبة منهم يوميا في أحيائهم وبشوارع مدنهم وفي كل فترات اليوم لمحاصرة المجرمين ونشر أجواء الطمأنينة والثقة وسط الناس، وأن تتوفر إمكانات وموارد ووسائل العمل لرجال الشرطة، وأن يمتلكوا الكفاءة والنزاهة وقوة الشخصية والحماية لإنجاح التدخلات الميدانية، ولتفعيل منظومة حرفية متطورة لنجدة ضحايا الاعتداءات في الوقت المناسب، وللقيام بالتدخلات الضرورية في عين المكان وبالسرعة المطلوبة وفي التوقيت الحقيقي وبالنجاعة الضرورية.
صحيح أن المصالح الأمنية ليست وحدها المعنية بمحاربة الجريمة وسط مدننا، ويجب على المؤسسات الأخرى "القضاء، إدارة السجون، المدرسة، الاعلام والاسرة والمواطن)، أن تلعب كلها دورها، لكن الشرطة توجد في مقدمة هذه المعركة واليها يلجأ الناس قبل غيرها، وهي القادرة على منح الإحساس بالأمنللناس، وحماية صورة بلادنا واستقرار مجتمعنا.
حق شعبنا في الأمن وفي حماية سلامته الجسدية وصيانة ممتلكاته، من أبرز حقوق الانسان، ومن أهم واجبات الدولة والسلطات العمومية تجاه المواطنين، وفي هذا الإطار يتطلع المغاربة بمختلف المدن والمناطق لكي تنجح مديرية الأمن في تطبيق مخططاتها التطويرية الجديدة وإجراءاتها التدبيرية والعملياتية، وحتى يتعزز الإحساس العام بالأمن والطمأنينة وسط المواطنات والمواطنين.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته