منشورات مؤيدة للحكم الذاتي تستنفر الأمن العسكري الجزائري

تندوف تستعد لاستقبال ولد سيدي مولود على وقع تحقيقات مع قياديين بالبوليساريو
يسود الترقب مصير المفتش العام لشرطة البوليساريو الذي توجه إلى تندوف للالتحاق بعائلته وأسرته التي تركها هناك منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر ونيف. في الوقت الذي تحدثت مصادر عن أن الأمن العسكري الجزائري وضع منزله تحت حراسة أمنية مشددة، بالموازاة مع تلقي وزير دفاع الجمهورية الوهمية أوامر من القيادة العليا للجيش الجزائري باستنطاق قياديين سامين بالجبهة، منهم مقربون من عبد العزيز من بينهم زوجة زعيم الانفصاليين.
وتنبأ مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود أن تكون عودته غير مرغوب فيها في مخيمات الحمادة، واستعداد قيادة البوليساريو اتهامه بالخيانة تحسبا لمحاكمته بسبب تأييده لمشروع الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية. وأحاطت عناصر الاستخبارات العسكرية الجزائرية محل إقامة ولد سيدي مولود بطوق أمني في انتظار وصوله، بينما كان لا يزال بالتراب الموريتاني.
وتشير كل المصادر إلى أن عناصر الاستخبارات الجزائرية هي التي تكلفت بقضية ولد سيدي مولود، عوضا عن شرطة البوليساريو، خوفا أن تظهر عناصر الشرطة بالمخيمات تعاطفا مع رئيسهم، وبالتالي قد تعجز قيادة البوليساريو عن اتخاذ أي إجراء في حقه.
وبالموازاة مع ذلك، اجتمعت قيادة الأمن العسكري الجزائري مع وزير دفاع البوليساريو، محمد لمين البوهالي، العنصر الأكثر ولاء للجزائر في القيادة، وتلقى أوامر بالإشراف شخصيا على التحقيق واستنطاق العديد من الأشخاص بالمخيمات، منهم مقربون جدا من محمد عبد العزيز المراكشي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن التحقيقات شملت في سابقة هي الأولى من نوعها، مسؤولين عسكريين، وعلى الخصوص قائد الناحية العسكرية الثانية إبراهيم محمد محمود المعروف ب «كريكاو» الشخصية العسكرية القوية الثانية بعد وزير الدفاع، وزوجة عبد العزيز التي تشغل منصب وزيرة الثقافة بالجمهورية المزعومة، وقياديين ومسؤولين آخرين.
وأكدت هذه المصادر أن الاستنطاقات والتحقيقات تتم في ساعات متأخرة من الليل، وتشرف عليها فرقة خاصة من الأمن العسكري الجزائري بإشراف مباشر من البوهالي نفسه، بسبب ضبط منشورات مؤيدة لمبادرة الحكم الذاتي توزع على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين. ولم تستبعد المصادر أن تكون مصالح الأمن العسكري الجزائري ضاقت ذرعا من التيار الذي ظهر فجأة في المخيمات، والداعي إلى التفريق بين السكان من أصول صحراوية، وسكان المخيمات الآخرين من أصول موريتانية وجزائرية وحتى سكان من مالي والطوارق.
وتتخوف الاستخبارات العسكرية الجزائرية، ليس فقط من موقف مصطفى ولد سيدي مولود المفتش العام لشرطة البوليساريو، الداعم للحكم الذاتي، وإنما أيضا من تنامي هذا التيار الذي قد يؤدي إلى وقوع انشقاقات داخل سكان المخيمات، وربما إلى تكتل السكان المنحدرين من الأقاليم الصحراوية الذين سيطالبون بالعودة إلى الوطن.
ومن بين القضايا التي تقض مضجع الأمن العسكري الجزائري، والتي أدت إلى التحقيق مع العديد من المسؤولين بالبوليساريو، تزايد عدد الملتحقين بأرض الوطن في الأشهر الأخيرة، خصوصا من الشباب الذين ولدوا وكبروا بتندوف دون أن تكون لهم أي علاقة بالمغرب.