ضعف السيولة لدى الأبناك يدفع المغرب إلى إصدار سندات خارجية لتمويل الاقتصاد الوطني

قامت وزارة المالية بطرح سندات طويلة الأمد، لاقتراض مليار أورو (11 مليار درهم). وكلفت الوزارة ثلاثة أبناك أوروبية بتدبير ملف بيع السندات مقابل هذا القرض، بعد أسابيع من تأجيل العملية، بسبب أزمة ديون اليونان وأجواء الشك التي كانت تسود آنذاك. وسيقوم بنك «باركليز كابيتال» و»إس بي سي» و»ناتيكسيس» بإشراف مشترك لعملية بيع سندات بالأورو.
ونقلا عن وكالة «رويترز» التي استندت على مصادر وصفتها بالمقربة من الملف، أن البنوك الثلاثة ستقوم بجولة ترويجية لدى المستثمرين ابتداء من 20 شتنبر الجاري، وستقدم خلالها عروضا في أوربا والشرق الأوسط، وقد اختار المغرب الوقت المناسب للعودة إلى السوق المالية الدولية للاستدانة بعد آخر قرض خارجي في سنة 2007، حيث تحكم المغرب في مديونيته الخارجية بشكل كبير ولم تعد تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني.
كما أن اثنين من أشهر وكالات التصنيف الائتماني في العالم هما «ستاندرز أند بورز» و»فيتش ريتين» منحتا المغرب درجة الاستثمار (نقطة بي بي بي)، التي تشجع المستثمرين والمقرضين في العالم على الاستثمار وإقراض البلاد، بالنظر إلى الثقة في قدرتها على إرجاع ديونها في الآجال المحددة، كما أن الدرجة التي حصل عليها المغرب ستمكنه من الحصول على الدين الخارجي وفق شروط جيدة.
وفي سياق ذي صلة، قال مزوار إن المغرب يستعد من جديد للاقتراض من السوق المالية الدولية خلال السنة الحالية. ولم يكشف مزوار، الذي كان يتحدث للصحافة على هامش انطلاق الملتقى الدولي الرابع للمالية العامة أول أمس في الرباط، عن حجم المبلغ الذي يعتزم المغرب اقتراضه، مضيفا أن «طموحاتنا كبيرة، ونعتزم الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات».
وأشار أن الظروف تحسنت بشكل ملموس وصارت ملائمة من أجل طرح هذه السندات في السوق المالية العالمية لمواكبة برامج الاستثمار والاستجابة لحاجيات تمويل الاقتصاد، خصوصا وأن حجم السيولة لدى البنوك لم يعد كافيا للاستجابة لحاجيات تمويل الاقتصاد الوطني وبرامج الاستثمار، زيادة على تراجع مداخيل خزينة الدولة طيلة الشهور الماضية ليصل العجز في يوليوز الماضي إلى 14.2 مليار درهم، والذي يعزى أساسا لارتفاع نفقات صندوق المقاصة.
وارتباطا بالموضوع، أوضح مزوار أن أكبر تحدٍ يواجه موازنة الحكومة في المغرب هو عدم استقرار أسعار المواد الأولية. وقال إن صندوق المقاصة، الذي يهدف إلى دعم الأسعار الداخلية وتقليص انعكاسات تقلبات الأسعار الدولية عليها وحماية القدرة الشرائية للشرائح متدنية الدخل، كلف الحكومة 25 مليار درهم خلال السنة الحالية، وذلك بعد أن كلف 13 مليار درهم سنة 2009، و34 مليار درهم سنة 2008.