حزب التقدم والاشتراكية يدعو الأطراف المعنية بالتخطيط لوضع برامج تعتبر الشباب مواطنين لهم قدرات هامة للمساهمة في التنمية احتضنت العاصمة التونسية يومي 2 و3 نونبر، أشغال الندوة الدولية حول موضوع «الشباب وتحديات اليوم»، بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية والوفود الحزبية العربية والأوروبية، من بينها وفد حزبي مغربي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية وإقليمية تهتم بقضايا الشباب وتناولت الندوة التي ينظمها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم في تونس، محاور رئيسية تتعلق على الخصوص ،بالشباب وتغير المرجعيات ،والشباب والثورة الرقمية، والشباب والمشاركة السياسية. وضم الوفد المغربي كلا من محمد الجواهري، عن الحركة الشعبية واسماعيل حجي،عن الاتحاد الدستوري وحسن طارق، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعادل بن حمزة ومونيا الصالحي، عن حزب الاستقلال والمصطفى عديشان، عن حزب التقدم والاشتراكية. وساهم أعضاء الوفد المغربي بمداخلات وأوراق عمل في جلسات الندوة، حول تصورات أحزابهم لقضايا الشباب والنهوض به ووسائل تشريكه في مسيرة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء لقاءات مع الوفود الحزبية المشاركة لبحث وسائل التنسيق والتعاون في مجال المسائل الحزبية والشبابية على وجه الخصوص. وفيما يلي مداخلة حزب التقدم والاشتراكية التي ألقاها عضو ديوانه السياسي، المصطفى عديشان. «بداية أود توجيه عبارات الشكر ومشاعر التقدير الأخوي إلى قيادة الحزب الدستوري الديمقراطي على دعوته الكريمة لحزب التقدم والاشتراكية المغربي للحضور والمشاركة في فعاليات هذه الندوة الدولية السنوية الهامة التي تنظم بمناسبة ذكرى السابع من نونبر، منوها في الوقت نفسه بعمل اللجنة المشرفة على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم، مما يجعلني لا أشك في نجاح أعمال هذه الندوة على غرار سابقاتها. ولن تفوتني الفرصة لأشير إلى صدفة تاريخية هامة، وهي تزامن احتفالات الشعب التونسي الشقيق بهذه المناسبة المجيدة مع تخليد الشعب المغربي لذكرى السادس نونبر، ذكرى المسيرة الخضراء الشعبية لتحرير الصحراء المغربية، متمنيا للبلدين الشقيقين المزيد من التطور السياسي والتقدم الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. فكما تعلمون، إن التحولات المتسارعة التي تجري في عالمنا، وما ينتج عن الأزمة العالمية من تبعات همت مختلف بلدان المعمور، تتطلب أكثر من أي وقت مضى، بذل مزيد من المجهودات لإنعاش العمل المغاربي المشترك، بما يتيح للبلدان المغاربية الخمس مواجهة التحديات المطروحة عليها، ويفتح الباب أمام شعوبها لمعالجة جماعية للإشكالات التي تواجهها، وربح الرهانات المشتركة التي تناضل من أجلها. أيها الحضور الكريم، إن مثل هذه اللقاءات تكتسي أهمية بالغة لكونها تتيح المجال لتبادل الآراء وتطارح الأفكار ومناقشة المنهجيات والتحاليل وتدارس التجارب وتبادل الخبرات حول عمل أحزابنا ومبادراتها المتنوعة وخصوصياتها المحلية، لاستخراج الخلاصات المشتركة في تناول هذه الظاهرة، والتعرف على المقاربات والحلول الناجعة. ولعل الحمولة الفكرية التي يتضمنها محور «الشباب والمشاركة السياسية» تحيل مباشرة إلى إشكالية «نفور الشباب من العمل السياسي»، عكس ما كان عليه الأمر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، علما بأن ما تتيحه الساحة السياسية اليوم من توسيع فضاء الحريات العامة وانطلاق عمليات دمقرطة المجتمع وتعدد الفضاءات لإبراز قوة الشباب وقدراته...، تختلف بشكل كبير مع المرحلة السابقة المشار إليها. فالشباب رأسمال بشري وقوة اجتماعية هائلة تختزنها جل المجتمعات والدول العربية، لما يتوفر عليه من طاقات وإمكانات متنوعة، من شأن استثمارها بالشكل الأنجع، أن يساهم في مسيرة البناء والنماء، شريطة العمل على ضمان إدماجه في المجتمع وإشراكه الواسع في عملية البناء الديمقراطي. واسمحوا لي أن أقتسم معكم، وباقتضاب، تجربتنا في المغرب، وأستعرض تحليل حزبنا حول المسألة، انطلاقا من محطتين بارزتين، أخرجت موضوع عزوف الشباب على المشاركة السياسية إلى الواجهة بشكل قوي، وهما: - الانتخابات التشريعية (البرلمانية) لسنة 2007 التي لم تتعد فيها نسبة المشاركة عموما 37%، - الانتخابات الجماعية (البلدي) 2009 التي عرفت انتعاشة طفيفة سجلت نسبة 52,4%. وتحيل المشاركة الضعيفة في الانتخابات، وبشكل أدق «ضعف الالتزام السياسي» لدى المواطنات والمواطنين عموما، والشباب خصوصا، على مؤشرات دالة على وجود ظاهرة مرضية، بل و أزمة في المجتمع. ونرجع في حزب التقدم والاشتراكية أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل من أبرزها: 1- الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع، والذي عانى من عقود من التهميش والإقصاء الاجتماعي والثقافي والسياسي، 2- تعمق الفوارق الاجتماعية وحدوث أزمة ثقة بين الدولة والمواطنين، وبين المواطنين والمنتخبين، 3- حرمان فئات واسعة من الشعب من التعلم والمعرفة، واستمرار انتشار الجهل والأمية رغم المجهود الهائل المبذول في السنوات الأخيرة. 4- عجز الأحزاب السياسية بصفة عامة عن التأثير القوي في مجرى الأحداث ومواكبة تطورات المجتمع. 5- تصاعد خطابات العدمية والتيئيس والتبخيس وسط المجتمع، الذي تغذيه جهات رجعية وظلامية، وكذا بعض المنابر الصحفية «الخاصة» أمام ضعف الوعي السياسي والطبقي. إن العديد من الشباب يتملكهم إحساس عميق بانسداد الأفق، وبأن المستقبل لن يكون إلا استمرارا للوضعية الصعبة التي يحيونها، وبأن الفاعلين السياسيين ليسوا في مستوى الاستجابة للرهانات التي تواجهها البلاد. وبتعبير آخر، إن نوعا من التبخيس تجاه «السياسي» بدأ يسود وسط المجتمع، ويرتبط كذلك بعدم قدرة «السياسي» وعجزه عن مواجهة أوضاع اجتماعية صعبة، بالرغم من الصحوة الاقتصادية التي يعرفها المغرب. ومما يزيد في تكريس هذا الشعور، أن عددا من الشباب، وخاصة من حملة الشهادات العليا، يجدون أنفسهم بدون عمل وخارج حقل الإنتاج. وهذا الانطباع الخاطئ على كل حال، يتغذى من الاختلالات التي يعرفها المشهد السياسي والحياة المؤسساتية، بما في ذلك تبخيس عمل الأحزاب، ودورها لدى الشباب. وقد نبه حزب التقدم والاشتراكية مرارا، إلى أن هذا التبخيس، يمثل خطرا على المنظومة المؤسساتية وعلى ترسيخ الديمقراطية، وقد يشكل خطرا على استقرار البلاد ومؤسساتها وإلى تعطيل المسلسل الديمقراطي. إن مثل هذه السلوكات لا تفقد الأحزاب مصداقيتها فحسب، بل ترسخ العزوف عن العمل السياسي برمته وعن المشاركة السياسية. ومن باب النزاهة والموضوعية، لا بد من الإشارة، إلى أنه من أسباب «تبخيس العمل السياسي»، وضعف التزام المواطنين، هناك كذلك الأسباب المرتبطة بعمل الأحزاب نفسها، وخاصة الأحزاب الديمقراطية، ومنها حزبنا بالطبع. لقد أقرت وثائق المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في شهر ماي 2010، بوجود تراجع في الفعل السياسي، وببروز حالات التشرذم والتشتت والترحال السياسي والانشقاقات داخل الأحزاب والتي لم يستوعبها الشباب، وكذلك عجز القوى التقدمية المساهمة في تدبير الشأن العام منذ 1998، في الربط والتوفيق بين العمل الحكومي ومتطلباته وبين دورها في تأطير المطالب الشعبية والدفاع عن الفئات الفقيرة، بالإضافة إلى عدم تدبير مسألة مساهمة الأحزاب الديمقراطية ونها حزبنا في تدبير الشأن الحكومي على أحسن وجه من خلال الحفاظ في ذات الوقت على قنوات الاتصال مع المواطنات والمواطنين، وعلى القدرة على تأطير مطالبهم وحاجياتهم. كل هذا جعلنا في حزب التقدم والاشتراكية ننكب على تحليل جدي للمعطيات الواقعية الخاصة بالمجتمع المغربي، بتنوع مكوناته الثقافية والطبقية والاجتماعية، وسلوكات أفراده والقيم الجديدة السائدة في أوساطه، وبناء عليه، فإن مقاربتنا وتعاملنا مع موضوع الشباب يتأسس على دراسة المعطيات السوسيو- ثقافية لمجتمعنا، التي تعلمنا يوميا أن الشباب الذي ينشأ في ظروف تتسم بتنامي الفقر، والتفاوت الاجتماعي، وتدهور جودة التعليم، والتمييز بين الجنسين، وتفشي البطالة، والتهميش في عمليات اتخاذ القرار، وتسارع تيار العولمة، والتطور التكنولوجي، لم يعد يقارن نفسه بالمحيط الذي يعيشه، إنما أصبح حلمه مرتبطا بالتطور الذي تعرفه شعوب الدول المتقدمة، مما ينعكس طبعا على أنماط التفكير في المجتمع وعلى القيم وعلى رموز وطنه، ويظل الهاجس الأكبر، هو البحث عن مخرج مما يعتقده آفاق مسدودة، ويفقد بذلك حس المواطنة، ويصبح الوطن عنده هو تلك البقعة الأرضية التي يحس فيها بكرامته، وتلبي حاجياته اليومية، ولو وجدت في أقاصي الدنيا؟. وهذا ما يزيد من صعوبات عمل الفاعلين السياسيين، في إقناع هذه الفئة من الشباب في الانخراط في العمل السياسي الذي يمر عبر النضال اليومي وعلى مختلف الواجهات من تحسين مستوى المعيشة وتلبية الحاجيات المعيشية وتحقيق التنمية. غير أن هذه الصورة، لا يجب أن تحجب عنا التطورات التي تعرفها المجتمعات السائرة في طريق النمو، ومنها المغرب، والتي بدأت تعرف انتعاشة ملحوظة لفئات من الشباب الذين أصبحوا ينتظمون داخل جمعيات المجتمع المدني، مقتنعين بأن لا سبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلا بالمساهمة الإيجابية في التنمية المحلية والديمقراطية المشاركاتية، سواء عبر البرنامج الوطني» المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» أو غيرها. وهذه المقاربة التي طالما ناضلنا من أجلها، أي العلاقة المتينة والتكاملية بين العمل السياسي والعمل الجمعوي، جعلت العديد من الأطراف من داخل الدولة والمؤسسات والأحزاب السياسية، تتعامل مع الشباب كأطراف فاعلة بإمكانها إحداث التغيير وتحقيق التنمية، وبالتالي فمن حقهم، بل من واجبهم التعبير عن رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرار في القضايا التي تهمهم بشكل مباشر، مثل المساهمة في عملية محو الأمية ومحاربة الهدر المدرسي، وحملات التوعية الصحية والقوافل الطبية.... إن العمل السياسي المباشر الذي يقوم به الفاعل السياسي، يتكامل مع العمل الذي يقوم به الفاعل الجمعوي، فكلاهما يناضل من أجل تشجيع قيم المواطنة، وتحقيق تعميم التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتقليص من وفيات الأمهات عند الوضع، وعند الأطفال الرضع، وغيرها من الأعمال الاجتماعية التي تدخل أيضا في صلب الاهتمام المشترك بين السياسي والجمعوي. سيداتي وسادتي، إن حزب التقدم والاشتراكية وهو يتناول موضوع الشباب، طالما يدعو الأطراف المعنية بالتخطيط لوضع برامج تعتبر هذه الفئة كمواطنين لهم قدرات هامة للمساهمة في التنمية، مخططات يتم تتبع تنفيذها، ومراقبتها وتقييمها. إننا في حزب التقدم والاشتراكية، نختلف مع من يعتبر الشباب كقاصرين، وبالتالي يجب فرض الوصاية عليهم، بل نحن من دعاة انخراط الشباب في العمل السياسي بما يحمله من رغبة في تحقيق الذات واكتساب الثقة وتفجير الطاقات وإبراز المواهب، والرغبة في طرح المشاكل بحرية وجرأة، كما أننا من دعاة حسن الإنصات إلى الشباب ومنحه الاهتمام المستحق والرعاية اللازمة، ولهذا نشجع كل المقاربات التي تعمل من أجل تأهيل الشباب، في أفق إعادة الثقة للعمل السياسي، وتأمين مشاركة الشباب في العمل السياسي، لأنه لا تجديد للعمل الحزبي دون مشاركة الشباب، ولا ديمقراطية بدون أحزاب جدية قوية ومنظمة».
