سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
د. لحسن الداودي :لا نهوض بالجامعة إلا بمساهمة مؤسستي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والمرصد الوطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني
د. لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يؤكد على أهمية مساهمة مؤسستي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والمرصد الوطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في النهوض بدور الجامعة في الحياة العامة. أوضح د. لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في معرض جوابه على سؤالين شفهيين آنيين بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري 2012، وكذا بمزيد تصريحه المرتبط بموضوع السؤالين، حيث كان الأول للفريق الحركي حول قضية توقف الدراسة بالتعليم العالي، والثاني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول توجيه برنامج التعليم والتكوين، فقد أوضح الوزير أن نظام ( LMD : إجازة، ماستر، دكتوراه) المعمول به في التعليم العالي يعتمد العمل وفق نظام الأسدس، بحسب نوعية الدراسة والمسلك، وليس بنظام السنة الدراسية، حيث تمتد الدراسة في الغالب 16 أسبوعا لكل أسدس وتخصص 75 ساعة على الأقل لكل وحدة تتضمن ساعات الدراسة والتقويم معا، كما قد تتقلص هذه المدة في الأسدسين الخامس والسادس لفائدة التداريب أو البحث الذي يصل إلى 25 في المائة من حجم الغلاف الزمني. وبتفصيل، فقد بين الوزير أن نظام العطل المعتمد من طرف الوزارة يتضمن عقب الأسدس الأول عطلة بينية تمتد على فترة 10 أيام ، من الأحد 29 يناير 2012 إلى 07 فبراير 2012، لهذه السنة. هذا ويضيف الوزير قائلا أن الامتحانات ترتبط بإنهاء برامج مواد الوحدات، ولذلك فإن الأساتذة في الغالب يشرفون على امتحانات المواد عقب إنجاز وحداتهم وفق برمجة خاصة توضع بشكل مرن يتناسب ووضعية الكليات والمسالك، وذلك في إطار استقلالية الجامعة. وفي نفس الحين يوضح الوزير أن التوقف الدراسي موضوع السؤال، لا تتعلق أسبابه بنطاق البرمجة أو النظام الدراسي، بل تتعلق أحيانا بتدخل مجموعات لا تريد أن تجعل من الجامعة فضاء للمعرفة والحوار، حيث تلجأ تلك المجموعات إلى استعمال العنف لمنع الطلبة من اجتياز الامتحانات، كما هو الشأن لما حدث في جامعة القاضي عياض بمراكش. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن الحكومة ستقوم ضمن مسؤولياتها بكامل أدوارها لصيانة حرمة الجامعة والوقوف في وجه كل من يريد المس بمنظومة التكوين وإهدار الزمن الدراسي. داعيا جميع المكونات إلى العمل على حسن إنجاز البرامج والوحدات وفق ما تنص عليه دفاتر التحملات مع التأكيد على أهمية الانطلاقة الفعلية للموسم الجامعي في الآجال المحددة، كما أكد الوزير عزمه على العمل مستقبلا من أجل توفير الجو الملائم لتحقيق هذا الهدف، خاصة فيما يتعلق بتوفير المنح مع بداية الموسم الجامعي وفتح أبواب الأحياء والمطاعم الجامعية. وبخصوص موضوع توجيه التعليم والتكوين لملاءمة متطلبات سوق الشغل، فقد صرح الوزير بداية بأن جهودا قد بذلت من طرف الحكومة والجامعات في اتجاه ملاءمة التكوين مع سوق الشغل والرفع من قدرة الخريجين على الاندماج في الحياة العملية، وذلك عن طريق توجيه الطلبة المستجدين نحو المسالك العلمية والتقنية، ووضع نظام وآليات لتتبع خريجي الجامعات، وعلى سبيل المثال فقد ذكر الوزير أن عدد الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك العلمية والتقنية قد ارتفع بنسبة 118% سنة 2010 2011 مقارنة مع سنة 2006 2007 بحيث انتقل العدد من 8336 إلى 18154. كما انتقل عدد المسالك المعتمدة، في إطار تطوير وتنويع ومهننة عروض التكوين بالجامعات، من 806 مسلك سنة 2006 2007 إلى 1922 مسلك سنة 2010 2011 محققة بذلك تطورا بنسبة 138%. واهتماما كبيرا بهذا المجال فقد أكد الوزير أن الحكومة قد وضعت في برنامجها ضمن رأس الأولويات، محور ملاءمة التكوين للرفع من قابلية خريجي الجامعة، وذلك من خلال عدة إجراءات عملية، تروم أساسا مراجعة وتحيين الخريطة المدرسية باعتماد معايير تستجيب من جهة، للتزايد المستمر لعدد حاملي شهادة الباكالوريا الذي يتوقع أن يصل إلى 673 ألف طالب في أفق السنة الجامعية 2015 2016 أي بزيادة 60% مقارنة مع عدد الطلبة المسجلين سنة 2011 2012، ومن جهة أخرى الاستجابة للحاجيات الملحة من الأطر العليا للمحيط الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا في بعدها الجهوي. وهنا أبرز الوزير أن هذا الأمر سيتعزز تفعيله بإنشاء مؤسستين جديدتين، هي الهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة في أفق السنة الجامعية 2013 2014، والمرصد الوطني للملاءمة بين التكوين وحاجيات المحيط الاقتصادي والمهني في نفس الأفق المذكور 2013 2014. هذا وفي الأخير فقد بسط الوزير اعترافه بأن ملاءمة التكوين مع سوق الشغل سيبقى معضلة كبيرة، لأنها، كما يوضح الوزير، لا ترتبط فقط بنوعية العرض التكويني الذي توفره الجامعات وإنما بنوعية ومستويات الطلب الذي تحدثه القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني بشكل عام، مشددا في نفس الوقت على ضرورة الانفتاح العلمي للمغرب على العالم وعلى القوى الصاعدة، حيث قال أنه لا يعقل أن يكون عدد طلبتنا الممنوحين بالخارج في حدود أربعة آلاف طالب مثلنا مثل بلد أقل في عدد سكانه كتونس، وعدد الطلبة الممنوحين بالهند لا يتجاوز أربعة فقط، كما بين في ذات السياق أنه لا يمكن للمغرب أن يوفر ضمن منظومته التعليمية كافة التكوينات، بل لابد من الزيادة في عدد الطلبة الممنوحين بالخارج لجلب المعارف والتكوينات المستجدة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية.
