أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس أمس الأحد ثاني فبراير الجاري ستة مستخدمين من بينهم ثلاثة سيدات على الغرفة الثانية بذات المحكمة، من أجل تكوين شبكة إجرامية في التزوير واستعماله والنصب على مؤسسات التعاضد الاجتماعي ووكالات التأمين على المرض. وكان المتهمون المذكورون قد عمدوا إلى تزوير توقيع وأختام طبيب يعمل بإحدى المستشفيات العمومية التابعة للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمكناس، واستعملوها في تزوير ملفات طبية، تم إرسالها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتحقيق مكاسب مالية جراء الاستفادة من تعويضات هاته الملفات الطبية. هذا، وقد قررت النيابة العامة متابعة أحد المتهمين في حالة سراح مؤقت بضمان إقامته ووظيفته، فيما أحالت الخمسة الآخرين في حالة اعتقال على أنظار الغرفة الثانية.