اجتمع زعماء الأحزاب الستة المشكلين للحكومة الحالية، مساء اليوم في الفيلا المخصصة لرئيس الحكومة بحي الأميرات، حيث يأتي الإجتماع في ظل الصراع الكبير بين الاتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية حول المواقف الأخيرة من متابعة القيادي في حزب المصباح عبد العالي حامي الدين، وكذا الإختلاف في وجهة النظر بين كل من وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول الإستراتيجية الجديدة للفلاحة وتكوين وتأهيل شباب العالم القروي. وتوقف أعضاء الأغلبية الحكومية في البداية عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، واستحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية، منوهة بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها" حسبما أورد بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وأفاد مصدر خاص ل"كاب24 تيفي" أن الأغلبية الحكومية لم تجتمع منذ إعادة انتخاب عبد الحكيم بنشماش كرئيس لمجلس المستشارين خلال إنتخابات تجديد هياكل المجلس بعد مرور نصف الولاية الحالية، في وقت مرحلي من حكومة تعرف مخاضا لم يسفر لحد الساعة على قرارات بالإجماع نظراً لخلافات حزبية خارج الإطار الحكومي كانت السبب في إفراز المتناقضات داخل البيت الحكومي، ليكتب إجتماع اليوم قصد الحسم في العديد من المواضيع وعلى رأسها رفع الدعم العمومي لفائدة الأحزاب السياسية طبقا للتوجيهات الملكية في الخطاب الأخير. واعتز بلاغ العثماني منذ لحظات بالحوار المؤسساتي والمجتمعي رغم محطات الفشل التي عرفها منذ إنطلاقه، على طاولة لم يكتب لها الإلتئام والانسجام، بحيث دعت الأغلبية أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد لقياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، وإذ تنوه بأهمية العرض الحكومي المتجدد وضرورة استحضار المصلحة العليا، حسب تعبير العثماني في ذات المرجع.