هل سينجح العثماني في لملمة جراح الأغلبية الحكومية؟

يرتقب أن تعقد أحزاب الأغلبية الحكومية اجتماعا جديدا، وسط تصدعات تشهدها مكوناتها منذ أشهر، وفي ظل تراكم عدد من الملفات الحارقة، ما استدعى الالتئام مساء اليوم الأربعاء، في مقر إقامة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في حي الأميرات بالرباط، حيث كان هذا الأخير يقوم مرات متتالية بتأجيل الاجتماع، الذي ينتظر منه أن يخصص لمناقشة المواضيع العالقة ذات الصبغة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
والاجتماع المزمع عقده بعد ساعات، وفق مصادر “برلمان.كوم”، سيعني نجاحه وفشله درجة تمكن العثماني من جمع شمل الأغلبية الناظمة لحكومته، خصوصا بعد الحرب الكلامية التي اشتعلت من خلال التصريحات المتضادة بين صقور كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب التجمع الوطني للأحرار، ما جعل العثماني في وضع لا يحسد عليه، حيال الانسجام المطلوب توفره في الحكومة، كي تكون قادرة على معالجة الملفات الموضوعة على طاولتها، والإجابة عن انتظارات المواطنين.
وأشارت مصادر “برلمان.كوم” إلى أن الأغلبية الحكومية ستناقش في اجتماعها عددا من الملفات الحارقة التي تشغل بال الرأي العام ومتتبعي الشأن الحكومي، وفي مقدمتها الجوانب المتعلقة بالتعثر الذي يعرفه تتبع تنفذ المشاريع التنموية الكبرى الجاري في كل من سوس والحسيمة، مضافا إليها قضايا الحوار الاجتماعي ورفع الدعم عن أسعار المحروقات، ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة.
وأضافت ذات المصادر أن الاجتماع سيهتم بتدارس موضوع تفويض الاختصاصات إلى كتاب الدولة، وكذلك المواضيع المرتبطة بتعديل حكومي يقلص من عدد الوزارء المنتدبين، ونبذ الخلافات بين الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، فضلا عن دراسة دعوات بعض الأحزاب إلى عدم تدخل المسؤولين الحكوميين في القضاء، على خلفية الهجوم الذي شنه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على القضاء، بعد قرار قاضي التحقيق بإحالة القيادي في حزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات بفاس، بتهمة المساهمة في قتل آيت الجيد بنعيسى.
جدير بالذكر أن الأغلبية الحكومية لم تجتمع، منذ انتخابات رئاسة مجلس المستشارين، بحيث تسبب إسناد رئاسته إلى حزب من المعارضة في وقف تلك الاجتماعات، حيث كان حزب العدالة والتنمية يتطلع إلى أن تؤول إليه رئاسة المجلس، ما أحدث أزمة بين مكونات الأغلبية الحكومية، مازالت تداعياتها سارية إلى الآن.