أبرز البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية٬ أن المغرب ما فتئ يعزز تنافسيته على الصعيد الدولي من خلال إقرار إصلاحات عميقة على مدار العشرية الماضية٬ ولاسيما خلال سنة 2011. وأوضح البنك٬ في تقرير حول تنافسية بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا٬ صدر مؤخرا٬ أن الإصلاحات العميقة التي اعتمدها المغرب٬ بما فيها الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2011٬ جعلت المملكة تتميز عن باقي دول المنطقة.
وأشار التقرير إلى أنه إلى جانب هذه الإصلاحات السياسية التي تؤشر على بداية مرحلة جديدة في إطار مسلسل الانتقال الديمقراطي المغربي٬ فقد نجحت المملكة في تعزيز موقعها الاقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأضافت المؤسسة المالية ٬ التي يوجد مقرها في لندن٬ أن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة ساهم في تعزيز الوضعية الاقتصادية الصلبة للبلاد٬ وهو ما ينعكس بوضوح في مستويات النمو الاقتصادي التي تقارب الخمسة بالمائة والتحكم في معدل التضخم وانخفاض مستويات البطالة.
وشدد البنك على أن هذه المؤهلات تشكل فرصا فريدة وواعدة بالنسبة للمستثمرين٬ مبرزة أن المستثمرين يعتبرون المغرب السوق الأكثر جاذبية والدولة الأكثر استقرارا سياسيا٬ على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
وأشار في هذا السياق إلى عدد من المجالات التي تشكل نقاط قوة المغرب ولاسيما منها موقعه الجغرافي كهمزة وسط بين أوروبا والعالم العربي وإفريقيا.
وبحسب المصدر ذاته فإن هذا الموقع الاستراتيجي يمكن المملكة من أن تتحول إلى أرضية اقتصادية إقليمية ودولية٬ مضيفا أن الإصلاحات التي اعتمدها المغرب ساهمت في تعزيز وتقوية مناخ الأعمال وتحسين التنافسية وإقلاع الاقتصادي انطلاقا من تطوير المعرفة والخبرة والكفاءة الصناعية.
ونوه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمواصلة المغرب تنفيذ أوراشه ومخططاته الإستراتيجية الكبرى الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية٬ مذكرا بتأكيد مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية في تقريره حول الاستثمارات في العالم خلال سنة 2012 على أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى.
وأضاف التقرير أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة٬ فإن المغرب سجل أقوى ارتفاع٬ على مستوى المنطقة٬ في حجم الاستثمارات التي استقطبها بفضل استقراره السياسي وسياساته الإرادية التي يواصل تطبيقها من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وذكر في هذا السياق بالنتائج الجيدة التي حققها المغرب خلال سنة 2011٬ حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 52ر2 مليار دولار وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع سنة 2010٬ وذلك في وقت شهدت فيه منطقة شمال إفريقيا تراجعا بنسبة 50 بالمائة على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لأحداث الربيع العربي.
