المغرب يواصل جلب الاستثمارات الأجنبية في ظل الربيع العربي

رغم الغمام الذي يخيم على الأسواق المالية في العالم، هناك أخبار سارة بالنسبة للمغرب، فالمملكة المغربية تواصل، بصفة استثنائية، جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة، فيما تعرف استثمارات العديد من دول البحر الأبيض المتوسط تراجعا ملحوظا بسبب الربيع العربي.
جاء في يومية "ليزيكو"، في عددها لهذا اليوم، حسب تقرير "مرصد أنيما- ميبو"، أن المغرب نجح في التعامل مع الربيع العربي، منتهزا الفرصة لمواصلة جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة.
و للتذكير، فهذه المنظمة (مرصد أنيما-أميبو) تضم 80 وكالة حكومية و شبكات الأعمال و التموين و التجديد، و تتواجد هذه الوكالات بالبحر الأبيض المتوسط و تهدف إلى تحسين مجال الأعمال والرفع من الاستثمارات بالمنطقة المتوسطية، و جاء آخر تقرير لها، الذي صدر للتو، بمثابة حصيلة للتسعة أشهر الأولى من سنة 2011 .
المغرب يصنف في الرتبة الثالثة
يعد المغرب من بين البلدان الثلاثة التي تبذل مجهودا كبيرا من أجل جلب الاستثمارات، و خصوصا بعد الإعلان عن ارتفاع الإسثتمارات نحو المملكة ب 15 بالمائة.
و تشير الجريدة ذاتها إلى أن قيمة هذه المشاريع لهذه السنة قد انخفضت بنسبة 50 بالمائة، مقارنة مع سنة 2010، فهذه الظاهرة قد بدأت خلال سنة 2009، و يعتبر الاستقرار السياسي من أهم الأسباب التي جعلت من المغرب أهم وجهة للمستثمرين، رغم الثورات العربية.
في حين تبقى تركيا في الرتبة الأولى متبوعة بإسرائيل من حيث استقبال مشاريع الاستثمارات الأجنبية، إذ وجه ثلث الاستثمارات الخارجية المباشرة المعلنة في سنة 2011 نحو تركيا، لتأتي إسرائيل في المرتبة الثانية. و تضيف الجريدة ، أن إسرائيل قد تتجاوز مصر من حيث جلب الاستثمارات إذا ما اعتبرنا نتائج الفصل الأخير من سنة 2011 ، و هي سابقة من نوعها منذ خمس سنوات، و تأتي الجزائر في الأخير وراء المغرب رغم تشجيعها للاستثمارات الأجنبية، في الوقت الذي عرفت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة لهذه السنة استقرارا ملحوظا مقارنة مع سنة 2010.
و لكن، أين نحن من الفصل الرابع من هذه السنة، الذي لم يؤخذ بعين الاعتبار ؟ و هل له وقع على الاقتصاد المغربي؟ إن الجواب بسيط ، لكون هذا الأخير سيكون له وقع ايجابي على اقتصاد المملكة.
و يشير أحد صحفي جريدة ليزيكو قائلا: " يكفي فقط التذكير بالاتفاقية المتعلقة بالاستثمار في القطاع السياحي، و التي تم توقيعها مع دول الخليج، لإدراك أهمية الاتفاقية التي وصلت قيمتها أكثر من 20 مليار درهم، و تجب الإشارة كذلك إلى إعلان الاستثمار الذي تم الاتفاق عليه مع المشغل الكندي بومباردي، الذي وصلت قيمته إلى 200 مليون دولار".
من هي الدول المستثمرة؟
استنادا إلى تقرير مرصد (أنيما-أميبو)، فإن المستثمرين الأوروبيين هم الذين يستثمرون أكثر في المنطقة المتوسطية، بالرغم من أزمة الديون التي تجتاح حاليا منطقة اليورو، إذ يمثل هؤلاء المستثمرون نصف الاستثمارات المعلنة خلال شهر يناير من سنة 2011، و يليهم المستثمرون الأمريكيون و الكنديون الذين عرفوا استقرارا وصف ب"الملحوظ"، فيما عرفت استثمارات دول شمال أمريكا في باقي دول العالم تراجعا ملحوظا، و يضيف التقرير موضحا بأن " نسبة استثمارات دول شمال أمريكا تجاوزت بالثلث مجموع الاستثمارات المعلنة (مقابل 20 بالمائة في المعدل) .
و أخيرا نجد أن دول الخليج هي أقل من يستثمر في المنطقة المتوسطية ، حيث أن عدد الاستثمارات المعلنة وصلت إلى أدنى المستويات منذ 2005، و وصلت 8 بالمائة من مجموع الإعلانات مقابل 15 بالمائة في المعدل.
تأثير الربيع العربي
بعد أن عرفت سنة 2010، انتعاش الاستثمارات الخارجية، عملت انتفاضة الشعوب، المتجسدة في الاحتجاجات المناهضة للأنظمة القائمة، على كبح هذه الاستثمارات.
و يشير التقرير إلى أن " عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعلنة في البلدان في طريق النمو قد انخفض ب 26 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010، إذ وصل عدد المشاريع المحددة إلى 467 مشروعا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، مقابل 625 مشروعا في السنة الماضية، كما أن قيمة الاستثمارات قد انخفضت بشكل واضح ، إذ انخفضت هذه القيمة من 40 مليار أورو سنة 2010، إلى 20 مليار أورو خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2011، و بالتالي نجد أن الدول التي عرفت تحولا سياسيا هي التي كانت ضحية انخفاض الاستثمارات، و نقصد بذلك دولة تونس و مصر و ليبيا و سوريا، و كذلك الدول المجاورة كالأردن و لبنان التي لم تكن موضوع استثناء بمحض الصدفة. فبالنسبة لتونس، نجد أن عدد المشاريع المعلنة قد انخفض بنسبة 40 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2010، و عرف قطاع السياحة انخفاضا حادا من حيث عدد السياح، و لكن ليست تونس هي وحدها التي تقدم حصيلة متشائمة، بل كذلك مصر، التي انخفضت الاستثمارات بها بنسبة 50 بالمائة. الأسوأ من ذلك هو ما حصل في ليبيا و سوريا حيث انخفضت الاستثمارات الخارجية المباشرة المعلن عنها بنسبة 75 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، أما بالنسبة للأردن و لبنان فقد انخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 50 بالمائة.
العراقيل البيروقراطية
يشير التقرير إلى أنه خلال سنة 2011، سيتعلق نمو الاستثمارات الخارجية المباشرة بالوضعية السياسية لكل بلد و كذلك بالظرفية الاقتصادية العالمية.
و يقدر البنك العالمي من جهته، بأن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة سينخفض خلال سنة 2012، ليرتفع بعد ذلك في سنة 2013، و رغم ذلك فإن البنك العالمي يؤكد على أن المنطقة المتوسطية ستبقى أكثر من سيجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة على المدى القريب و البعيد، نظرا لما تتوفر عليه من عوامل اقتصادية و ديموغرافية، إلا أنه يمكن أن تكون أفضل من ذلك، خصوصا إذا حسنت الحكومات من حكامتها و سهلت المساطر البيروقراطية.