اعتبر المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي «أوكسفورد بيزنس غروب» أن الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي قام بها المغرب ساهمت بشكل كبير في تعزيز جاذبية المملكة في نظر المستثمرين الأجانب. وأضافت مجموعة التفكير، في تقريرها السنوي لسنة 2012 حول المغرب، أن «المغرب، الذي تجنب إلى حد كبير الاضطرابات السياسية التي هزت معظم بلدان شمال إفريقيا سنة2011، واصل تنفيذ إصلاحات ترمي إلى تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص اعتماد البلاد على الأسواق الخارجية». ولاحظت مجموعة التفكير أن الإصلاحات التي تم تفعيلها في الآونة الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها، مبرزة أن الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية، التي جرت في نونبر 2011، مدعوة إلى رفع تحديات كبيرة، خاصة منها تقليص نسبة البطالة. واستندت مجموعة التفكير البريطانية على مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي سنة 2011 لتؤكد أن تسريع وتيرة الإصلاحات يظل شرطا أساسيا لتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي وبناء قاعدة صلبة من أجل نمو مدعم على المدى المتوسط. ومن بين الأوراش الكبرى للإصلاح التي أطلقها المغرب، أشارت المجموعة إلى تحسين النظام القضائي، الذي قالت إن من شأنه تحسين جاذبية المغرب أكثر في أعين المستثمرين. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب تبنى أيضا في السنوات الأخيرة موقفا أكثر صرامة في مجال مكافحة الفساد، مذكرا بمختلف المبادرات التي اتخذت في هذا الاتجاه منذ سنة 2008. وأشار إلى أن الجهوية، التي كرسها الدستور الجديد، تمنح آفاقا واسعة لتعزيز التنمية الاقتصادية، مذكرا في هذا الصدد بالمخططات الاستراتيجية للتنمية التي نفذها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية ودعم تنافسية المقاولات. واعتبر «أوكسفورد بيزنس غروب» أن مخطط الإقلاع الاقتصادي، الذي تمت بلورته سنة 2005، والرامي، إضافة إلى أهداف أخرى، إلى خلق 440 ألف منصب شغل جديد في أفق سنة 2015 يقدم نموذجا واضحا في هذا الصدد، مشيرا إلى أن المخطط يستهدف قطاعات ذات مزايا تفضيلية بالنسبة للبلاد، بما في ذلك صناعة السيارات، وترحيل الخدمات، والصناعة التقليدية، والصناعات الغذائية. من جهة أخرى، أوضح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي، في مقال نشره تقرير مكتب «أوكسفورد بيزنس غروب» أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينفذها المغرب مكنته من توفير إطار ملائم للاستثمارات. وأضاف أن هذه المجهودات حظيت بتنويه عدة مؤسسات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك الوكالات الدولية للتصنيف (فيتش، وستاندرد أند بورز)، مشيرا إلى أن هذا الاعتراف شجع المملكة على تسريع وتعميق الإصلاحات. وأبرز أنه تم الإبقاء على هذا الجهد الإصلاحي طيلة سنة 2011، بالرغم من الاضطرابات الإقليمية والأزمة بمنطقة الأورو، مشيرا إلى أن إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية في نونبر 2011 منحا البلاد زخما سياسيا جديدا، مما ساهم في توطيد استقراره ومنح المزيد من الوضوح في الرؤية للمستثمرين. وقال إنه بالموازاة مع هذه الإصلاحات ساهمت النتائج الاقتصادية المشجعة في دعم مسيرة المملكة، مذكرا بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت ارتفاعا سنويا متوسطا ب1,6 مليار دولار في الفترة ما بين 2001 و 2005 وب 2,5 مليار دولار في الفترة ما بين 2006 و2010. وأبرز أن المغرب نجح سنة 2010 في تسجيل ارتفاع بنسبة 29 في المائة في الوقت الذي بلغت الأزمة الاقتصادية العالمية ذروتها وما صاحبها من انخفاض كبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمختلف أرجاء المنطقة، مذكرا باختيار المغرب من طرف مجلة «إف دي أي ماغازين»، التابعة للمجموعة الصحفية البريطانية «فايننشال تايمز»، البلد الإفريقي للمستقبل سنة2011، متفوقا على جنوب إفريقيا.
