النواب الفرنسيون يرخصون للحكومة بإغلاق مواقع الكترونية على خلفية اعتداءات باريس الارهابية

وافق النواب الفرنسيون، اليوم الخميس، على اجراء يتيح للحكومة إغلاق مواقع الكترونية وشبكات تواصل اجتماعي تشيد بالارهاب او تحرض على ارتكاب أعمال ارهابية، وذلك ضمن حالة الطوارئ المعلنة في البلاد.

وجاءت الموافقة على هذا الاجراء، الذي اقترحه نواب من الوسط، في اطار المناقشات الجارية حول تمديد حالة الطوارئ التي اعلنت اثر اعتداءات باريس الى غاية فبراير.

وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت اليوم، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس يوم الجمعة الماضي وخلفت مقتل 129 شخصا وأكثر من 350 جريحا.

وبحسب النص الذي اعتمده النواب فان "حالة الطوارئ التي أعلنت بموجب مرسوم 14 نونبر 2015" غداة هذه الهجمات الإرهابية "مددت لثلاثة أشهر اعتبارا من 26 نونبر 2015" أي حتى منتصف ليل 25 فبراير.

وكانت الحكومة الفرنسية قد فرضت حالة الطوارئ يوم السبت الماضي لمنح الشرطة سلطات أوسع للقيام بعمليات تفتيش واحتجاز المشتبه بهم.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الشيوخ قرار التمديد ويوافق عليه غدا الجمعة وبعدها يصبح القرار ساريا.

وسيتيح تمديد حالة الطوارئ استخدام آليات إضافية لمكافحة التهديد الإرهابي، من قبيل التوسيع من هامش مناورة قوات الأمن في مجال المداهمات وأيضا لفرض إقامة جبرية أو توسيع نطاق الحجز الاحتياطي المرتبط بشبهات الإرهاب.

يشار إلى أنه جرى توسيع نظام الإقامة الجبرية ليشمل أي شخص تحوم حوله شبهات جدية بأنه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.