أثيرت من جديد في إيطاليا فضيحة تحويل مساعدات المواد الغذائية الموجهة للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وتعالت مطالب منظمات حقوقية إيطالية بتقديم توضيحات بشأن مصير هذه المساعدات الإنسانية. وأثار قضية تحويل مساعدات المواد الغذائية منظمتان لحقوق الإنسان "نوسونو طوكي كاينو" و "لايف أو. دي.إف" بإيطاليا من خلال مطالبة المجتمع الدولي بتوضيح مصير الأموال المخصصة للمساعدات الغذائية و التي يتم تحويلها من قبل الجزائر و البوليساريو . وفي هذا السياق، قال دومينيكو ليتيسيا عضو المجلس الإداري للمنظمة غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان (نوسونو طوكي كاينو) إن "هذه المساعدات بلغت 105 مليون أورو في الفترة ما بين 1994 و 2004 " .
ووصف ليتيسيا هذه الوضعية ب"الخطيرة جدا". وشدد على أنها يجب أن" تدفع المجتمع الدولي إلى التفكير في ناقوس الخطر الذي يدقه المغرب منذ عقود".
من جانبه، اعتبر إليو دي روزا رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والأشخاص الأكثر حرمانا (لايف أو. دي. إف) أن "تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للأشخاص الذين يحتاجون بالفعل إليها هو أمر مخزي".
وأضاف السيد دي روزا "أن الأمر لا يقتصر فقط على المأساة الإنسانية لنساء وأطفال يعيشون في ظروف كارثية تزداد سوءا نتيجة هذا الوضع، وإنما أيضا على التهديد المتمثل في عدم الاستقرار بسبب شراء أسلحة بواسطة الأموال التي يفترض أنها موجهة للمساعدات الإنسانية".
وجاءت هذه التصريحات التوضيحية في مقال خصص لهذه القضية نشره الموقع الإخباري الإيطالي www.informazione.campania.it ، والذي تطرق لتنديد العديد من النواب الأوروبيين بتحويل المساعدات الغذائية الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين في تندوف . وأكد الموقع الإيطالي أنه "لابد من الرد بشكل فوري بمراقبة المساعدات الأوروبية التي يتم تحويلها من قبل مليشيات البوليساريو والجزائر".
وخلص الموقع الإيطالي إلى أن قضية المخيمات برمتها والتي تديرها البوليساريو هي نتاج عملية اختلاس دولية لشراء أسلحة، موضحا أن الهدف من وراء المساعدات كان إنسانيا وليس لشراء أسلحة ".
