حمل مدافعون عن حقوق الإنسان صحراويون الجزائر والبوليساريو « المسؤولية المباشرة « عن المأساة التي تعيشها ساكنة مخيمات تندوف المحرومة من حقوقها الأساسية. جاء ذلك خلال نقاش بجنيف حول المساعدات الغذائية لفائدة السكان المحتجزين والتي نظمت بمبادرة من منظمة « أوكسفام» على هامش الدورة ال 36 لمجلس حقوق الإنسان. وأكدت عائشة الدويهي، رئيسة المرصد الصحراوي من أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، أن المأساة داخل مخيمات تندوف « نتيجة منطقية « للتحويل الممنهج للمساعدات الإنسانية من قبل قادة البوليساريو بمباركة من الجزائر، مشيرة إلى تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش والذي اتهم الجزائر والانفصاليين صراحة بالتحويل المنظم منذ سنوات للمساعدات الموجهة للعائلات الصحراوية في مخيمات تندوف. وقد تم التأكيد أيضا خلال هذا النقاش على تدهور الظروف الإنسانية داخل المخيمات بسبب الرفض المستمر للجزائر لإحصاء سكان هذه المخيمات في خرق لقرارات الأممالمتحدة. وقال سعيد آشمير عن منتدى العدالة وحقوق الإنسان إن هذا الموقف يؤكد رغبة السلطات الجزائرية تضخيم عدد السكان من أجل المطالبة بالمساعدات الدولية. وشدد باقي المتدخلين على أن غياب تسجيل الصحراويين طبقا لقرارات مجلس الأمن سهل تحويل المساعدات الغذائية الموجهة للسكان بسبب رفض البلد المستقبل لالتزاماته القانونية. وذكروا بأن هذه الساكنة محرومة من المساعدات الغذائية المخصصة إليهم من طرف المجموعة الدولية كما أكدت ذلك تحقيقات المفوضية العليا للاجئين والبرنامج الغذائي العالمي. وقد كشفت هذه التحقيقات أن قادة الانفصاليين وعدد من المسؤولين الجزائريين استفادوا من هذا التحويل في وقت يواصل فيه هذا البلد إغلاق حدوده أمام منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش اكشف عن معطيات التي لا يرقى إليها الشك والتي تؤكد أن قادة البوليساريو والجزائر اغتنوا، ولسنوات طويلة، على حساب معاناة المحتجزين، بل وصل بهم الأمر إلى « الكذب» في واضحة النهار على الاتحاد الأوروبي من خلال تضخيم عدد المحتجزين لتلقي مزيدا من الأموال كانت تنتهي في جيوبهم ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 2003 إلى 2007، حيث تم التحقق من تحويل المساعدات المقدمة إلى ساكنة تندوف إلى أسواق في الجزائر، مالي وموريطانيا ويقول التقرير إن الذي سهل عمليات الاختلاس هذه تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات غذائية لفائدة 155 ألف لاجئ على مدى سنوات، وهو رقم قدمته الجزائر ولا يستند على أي إحصاء حيث لم تسمح الجزائر لحد الآن للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات ومع بدء التحقيق كلف الاتحاد الاوروبي مركزا الأبحاث بالتأكد عن طريق الأقمار الصناعية من العدد الحقيقي للمحتجزين الذي حدد إبانها ب 91 ألف شخص، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم مساعدات ل64 ألف شخصا غير موجودين على أرض الواقع ومن بين أساليب الغش التي كشفها التقرير إقدام المسؤولين الجزائريين وقيادة البوليساريو على إفراغ أكياس المواد الغذائية القادمة من أوروبا وتعويضها بمواد غذائية محلية أقل جودة
