هناك تحول عميق على مستوى الذهنية في العالم العربي، لنأخذ المغرب كنموذج: فمنذ 2011 تزعزعت اليقينية في الكثير من المؤسسات والأفكار القديمة، ليس على المستوى السياسي فقط أو الاقتصادي بل حتى على المستوى الديني والاجتماعي. عكس تراجع التدين الوهابي وتأثير الإسلام السياسي بكافة تلاوينه إيديولوجيا، موجة تراجع كبرى لما سمي بالمد الأخضر الذي اكتسح البلاد والمنطقة الثقافية العربية منذ الثمانينيات من القرن العشرين. الاستاذ عمر أمزاوري كان الناس يعتقدون في سنة 2011 أن الإسلام السياسي لن يعرف تراجعا، لكن في الحقيقة فإنه يعرف تراجعا بفعل استنزاف قوته الحدية بسرعة، على الرغم أنه لازال لديه الوقت الكافي ليظل مؤثرا في السياسة والمجتمع إلى حدود سنة 2050 ولو بطريقة تشبه تأثير الاشتراكية الديمقراطية في السياسة.. زد على أن انعكاس هذا على التغيير الذهني يبدو ساريا في عقول المتعلمين، فكثير منهم تحولوا عن الالتزام الديني والإيديولوجي وتحولوا بطريقة درامية نحو رفض الانتماء السياسي والإلحاد واللاأدرية والغنوصية وحتى الأديان الشرقية، ولم يعد الأمر مقتصرا على التشيع أو المسيحية أو اعتناق القرآنية الشحرورية.. انضاف إلى كل هذا موجة كبرى من المد الإيديولوجي المتمرد بلا قضية غالبا والرافض للمؤسسات البطريركيّة الكلاسيكية، وسيعكس تمردا سياسيا ودينيا على طريقة ماي 1968، على الرغم أن هذا المد لازال في بدايته لكننا سنشهد مجتمعا مغربيا فردانيا مع عدد كبير من العجزة المهملين، فالبعض اليوم يعمل على تمويل دراسة أطفال لن يكونوا سوى سبب كبير في تعاسة الوالدين في الشيخوخة، كما ينتمون إلى جيل يجحد الجميل بسرعة كبيرة ويطالب بالمزيد دون بذل أدنى مجهود، وهنا نلمس الانقطاع الإيديولوجي بين البادية والمدينة وبين الأجداد والأحفاد.. على مستوى اللباس تراجع الالتزام الديني في اللباس الذي ظهر مع الثورة الايرانية لسنة 1979، صارت اللحية رمزا للموضة الرأسمالية لا رمز التدين السني الصحيح.. والأكثر من ذلك أخذت رقعة نزع الحجاب تشمل العديد من الفتيات، لم يعد الحجاب رمزا دينيا بقدر ما تحول إلى قيد بالنسبة لكثير من المتعلمات اللواتي يسائلن الدين والقانون بخصوص وضع المرأة، الأمر لا يقتصر على حالات معزولة فمن خلال مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ستلاحظون أن الحجاب صار يتراجع لصالح النموذج الغربي في اللباس.. صارت الشواطئ أكثر تحررا في الملابس، وأقبل الكل على موضة الاهتمام بالجسد، لكن الثورة الجنسية حادثة بشكل حقيقي.. وسيتم في النصف الأول من هذا القرن إلغاء كل القوانين التمييزية جنسيا سواء المتعلقة بالميراث والأطفال الطبيعيين والأحوال الشخصية أو التشريع الجنائي المجرم للجنس خارج مؤسسة الزواج والمثلية الجنسية بقوة الواقع، صحيح أن هذا سيخلق صداما مع بقايا المحافظين، إلا أنه سيمر مثلما حصل في باقي بلدان المعمور.. فكما فرضت الحداثة القانونية نفسها، فإن ما بعد الحداثة القانونية ستفرض نفسها أيضا.. لكن هناك ملاحظة مهمة: هذا لا يعني أي تغيير حقيقي على مستوى السياسة، فالأرجح سيكون إضعاف مؤسسة العائلة أمام مؤسسة الدولة، وستصبح هذه الأخيرة أكثر قوة مما كانت عليه في القرن الماضي؛ كما لا يعني نهاية التدين إلا أن نموذج التدين الفردي والتدين غير المسيس والمتسامح فكريا سيطغى على كل النماذج الأخرى..
