مركز حقوقي يكشف في مراسلات للمسؤولين تواطؤ الدرك الملكي والسلطة في نهب رمال جماعة أزلا

وجه مركز الشمال لحقوق الانسان عددا من المراسلات المعززة بالصور، لكل من وزير النقل والتجهيز ووزير الداخلية ووالي جهة طنجة تطوان والقائد الجهوي للدرك الملكي، يظهر من خلالها ما تعرفه منطقة "الثلول" و"سيدي عبد السلام" التابعة لجماعة أزلا، من نهب منظم للرمال، حيث تقوم عشرات الشاحنات والتي توجد أغلبها في وضعية غير قانونية وبدون وثائق، كل ليلة بنقل الرمال من بعض الأراضي بمنطقة "الثلول" نحو عدد من مشاريع البناء أو محطات تحويل الاسمنت بجماعة أزلا وتطوان.
وجاء في المراسلات المركز الحقوقي التي تتوفر شمال بوست على نسخ منها، إن عمليات نهب الرمال إضافة الى المشاكل البيئية التي تتسبب فيها على طبيعة شواطئ الساحل الممتد من مرتيل الى جماعة أزلا، فإنها تتم تحت أنظار رجال الدرك الملكي الذين يتلقون رشاوي مقابل غض النظر عنها، هذا إضافة الى صرفهم النظر على الشاحنات التي ليست لها وثائق.
وأضاف المركز في نفس المراسلات إن الرمال التي يتم نهبها يتم في الغالب بيعها إلى شخصيات نافذة وأخرى لديها سوابق في سرقة الرمال، حيث تقوم الشاحنات بإنزال تلك الرمال في محطات تحويل الاسمنت في منطقة بني معدان ونقط أخرى قبل نقلها نحو مشاريع البناء.
وكانت شمال بوست قد تطرقت في مقالات سابقة للوضعية البيئية الخطيرة التي أصبحت عليها جماعة أزلا، بفعل النهب الكبير الذي تعرفه لرمالها، حيث يمكن للجميع ملاحظة الشاحنات وهي تخرج من الطرق الثانوية لمنطقة سيدي عبد السلام وهي محملة بالرمال، حيث تقوم ببيعها لأشخاص معروفين بالمنطقة ويتوفرون على شاحنات لهذا الغرض.
وعلمت شمال بوست أن المركز يعكف على انجاز تقرير مفصل حول عمليات نهب الرمال بالمنطقة الممتدة من جماعة أزلا إلى مرتيل، حيث يتم نهب آلاف الأمتار من الرمال من أراضي المواطنين والدولة على حد سواء، مما يفوت على خزينة الدولة ملايين الدراهم شهريا، إضافة الى الاستنزاف الخطير الذي يهدد المستقبل البيئي لبعض االشواطئ، إضافة الى تبييض بعض التعاونيات لعمليات نهب الرمال من بعض مشاريع البناء خاصة بمرتيل.