كشف مصدر موثوق، على أن رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" مثل أمس الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بابتدائية تطوان في الدعوى المرفوعة ضده بتهمة استغلال وسائل وآليات الجماعة في الحملة الانتخابية السابقة والتي سبق وأن أسقطت المحكمة مقعده البرلماني بسببها. وعلى الرغم من استعادة "إدعمار" لمقعده البرلماني، إلا أن قضية استغلال آليات الجماعة عادت مجددا لدواليب المحكمة بعد إقحام متهمين آخرين من بينهم الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بتطوان وموظفين بالجماعة. ويضيف المصدر، كون "إدعمار" مازال ينتهج سياسة استغلال منصبه كرئيس للجماعة أو كبرلماني في التحضير للانتخابات الجماعية والتشريعية القادمة بكافة الوسائل المتاحة، كان آخرها عقد لقاء مع عدد من الجمعيات بمقر الحزب تحت ذريعة الاستماع لمشاكلهم بخصوص قانون الجمعيات. وكشف المصدر، على أن "إدعمار" لا يتوانى في استغلال أنصاف الفرص لدعم موقعه الانتخابي واستمالة الممولين والداعمين لحملته الانتخابية بكافة الوسائل الممكنة، ولو من خلال منصبه كرئيس لجماعة تطوان أو الإمكانيات اللوجيستكية للجماعة، وهو المتابع حاليا لدى القضاء بذات التهمة. وأكد المصدر، قيام "إدعمار" بتوجيه رسالة لرئيس جمعية المنعشين العقاريين بتطوان لحضور اجتماع لتقييم الخدمات المقدمة من خلال المنصة الرقمية Rokhsa.ma والمتعلقة بمجال التعمير، وهو الذي لم يجتمع مع الجمعية منذ صعوده لرئاسة الجماعة لدراسة وضعية التعمير بتطوان ومدى مساهمة رجال الأعمال في إنعاش قطاع البناء وخلق فرص الشغل خاصة مع الظرفية التي مر بها القطاع جراء جائحة كورونا وفقدان العديد من مناصب الشغل المرتبطة به. وأثار المصدر، عديد التساؤلات بخصوص توقيت الدعوة الموجهة للمنعشين العقاريين بتطوان المقررة يوم الجمعة القادم، لمناقشة وضعية تتداخل فيها قطاعات أخرى مثل الوكالة الحضرية والسلطات المحلية، خاصة وأن نهاية الولاية الجماعية ل"إدعمار" لم تعد تفصلنا عنها سوى أشهر قليلة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام حول جدوى اللقاء وتبعاته على الجماعة والمنعشين العقاريين على حد سواء. وطالب المصدر، من السلطات المحلية ممثلة في عامل الإقليم مراقبة تحركات رؤساء الجماعات والمرشحين المحتملين للاستحقاقات القادمة، لمنع الحملات السابقة لأوانها واستغلال ما يتاح لديهم من إمكانيات لاستقطاب الجمعيات -الانتخابية- والممولين المفترضين لحملاتهم.
