استئناف حكم ابتدائي بعدم قبول شكاية ضد إدعمار تتعلق باستغلال المال العام وأملاك الجماعة في الحملة الانتخابية
قال مصدر مطلع إن الحكم الإبتدائي الذي صدر عن هيئة المحكمة الإبتدائية بتطوان، وقضى بعدم قبول الشكاية التي وضعت ضد محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بخصوص استغلاله المال العام وأملاك ولوجيستيك الجماعة في الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، تم استئنافه من قبل دفاع نائب الرئيس بصفته مشتكيا، في انتظار تعيين تاريخ انطلاق الجلسات الاستئنافية. وأضاف المصدر نفسه أن حيثيات الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع، هي ما ستحدد بالضبط شكل ومضمون المرافعات المقبلة، سيما وأن حكم المحكمة الدستورية بإسقاط المقعد استند على استغلال أملاك ولوجيستيك الجماعة في القيام بالحملة الانتخابية، واستقبال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في تجمع خطابي بحي الولاية بالمدينة. واستنادا إلى المصدر نفسه فإن دفاع المشتكي قرر تعزيز الملف الاستئنافي بكافة الوثائق القانونية، أهمها نسخة من حكم المحكمة الدستورية بالرباط، ونسخ من محاضر إثبات حالة تم توقيعها من قبل مفوضين قضائيين، فضلا عن دلائل أخرى واضحة، ومخالفات تستوجب العقاب كما هو منصوص عليه في القوانين التي تنظيم المجال. وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قضت علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الشكاية المباشرة ضد محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية بالمدينة، وذلك في الملف القضائي رقم{ 2017/2902/5702 } ، الذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهم استغلال المال العام وأملاك ولوجيستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر 2016. وتمنع القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية، بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال...، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. يذكر أنه من ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليمتطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانية الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجيستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي ، حيث كان الأولى بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.
