إدعمار بين السجن والغرامة

تهم ثقيلة تضع إدعمار خلف القضبان


قررت هيأة المحكمة الابتدائية بتطوان صباح يوم الخميس المنصرم، تأجيل محاكمة إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى جلسة 7 دجنبر القادم، ويتعلق الأمر بملف استغلاله المال العام وأملاك الدولة وموظفي الجماعة في حملة الانتخابات البرلمانية للسابع من أكتوبر لسنة 2016م، وذلك استجابة لدفاع الرئيس الذي طلب مهلة من أجل الاطلاع على نسخ من بعض الوثائق القانونية، التي تم الإدلاء بها لدى المحكمة الدستورية من أجل إثبات الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها إدعمار.

وحسب بعض المصادر، فإن إدعمار يتابع في عدد من الملفات أمام المحاكم، منها ملفات بتهم التزوير وتبعات القرارات الارتجالية والانفرادية، واستغلال أملاك الجماعة والمال العام لخدمة مصالح شخصية خلال الانتخابات، وهي التهم التي تضع إدعمار بين السجن والغرامة.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة 7 دجنبر المقبل محاكمة رئيس الجماعة الحضرية، والفصل في التهم الثقيلة الموجهة إليه، بارتكابه خروقات وتجاوزات، فضلا عن الشطط في استعماله السلطة، واستعمال مصالح الجماعة والمال العام من اجل الترويج لحملته الانتخابية العام الماضي، وهو ما يمنع حسب القوانين المنظمة للحملات الانتخابية باستغلال المرشحين لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، كما تمنع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين.