تُهم ثقيلة تواجه رئيس حضرية تطوان أمام القضاء

إدخال ملف إدعمار للمداولة والنطق بالحكم في الجلسة المقبلة
مهدد بالسجن والغرامة بتهمة استغلال المال العام في الانتخابات

قررت هيئة المحكمة الإبتدائية بتطوان، إدخال الملف القضائي الذي يتابع فيه محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، للمداولة، من أجل الفصل في التهم الثقيلة الموجهة إليه باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016، وذلك بعد التوصل بكافة الدلائل والوثائق القانونية التي من شأنها تأكيد الإدانة، من قبيل نسخة من حكم المحكمة الدستورية بالرباط، ومحاضر رسمية لإثبات حالة موقعة من قبل عون قضائي محلف، فضلا عن صور فوتوغرافية.
وحسب المصادر، فإن الجلسة المقبلة، التي تم تحديد تاريخها يوم 27 من الشهر الجاري، ستكون للنطق بالحكم في هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، وتم تأجيل جلساته بشكل ماراطوني نتيجة تغيير الدفاع والقاضي المكلف، والتأخير المرتبط بإجراءات استدعاء المشتكى به والتوصل والحضور، وما إلى ذلك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس الجماعة الحضرية يتهدده السجن والغرامة، لأن القوانين التنظيمية للحملات الانتخابية تمنع بشكل قاطع استغلال المرشحين وكلاء اللوائح، لإمكانية الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منع استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال...، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، ناهيك عن استغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

إلى ذلك، ومن ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعد خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد لإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.