لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على "تقنين الكيف".. و"العدالة والتنمية" يرفض

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 20 نائبا ومعارضة 3 آخرين من فريق العدالة والتنمية.
وبهذه المناسبة، أبرز رئيس اللجنة هشام المهاجري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد ساعات من النقاش، أخذت الحكومة بعين الاعتبار بعض التعديلات التي من شأنها أن تقدم قيمة مضافة وأن يكون لها تأثير إيجابي على ساكنة المنطقة.
وتابع أن هذا الأمر سيتيح لشباب المنطقة بتنمية مهاراتهم، كما سيسمح للشركات الكبرى من إيجاد شركاء لتثمين إنتاجهم، شريطة أن لا تكون الأنشطة المرتبطة بهذا الإنتاج (زراعة، جمع وتصنيع وتسويق، وغيرها) مهيمنة من قبل وحدة واحدة وذلك من أجل ضمان اقتفاء الأثر.
وعبّر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن رفضه لمواد مشروع القانون رقم 13.21 يتعلق ب"الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي" ، والمشروع برمته.
وقال موح الرجدالي، منسق شعبة الداخلية بالفريق، أثناء الشروع في التصويت، إن الفريق يعبر عن أسفه على عدم تفاعل مجلس النواب، مع طلباته بتوسيع الاستشارة وفتح نقاش عمومي موسع، يطال مختلف المتدخلين في المجال بخصوص مشروع قانون القنب الهندي.
كما نقل الرجدالي أسف الفريق على تجاهل مجلس النواب لطلبات الإحالة الى هيآت الحكامة ذات الصلة، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأضاف الرجدالي أن طلب الفريق المتعلق بالقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية مزارعي القنب الهندي بالأقاليم الشمالية، لم يجد آذانا صاغية لدى مجلس النواب، ليشدد في ختام مداخلته، على ان أعضاء الفريق في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، سيصوتون بالسلب على مواد مشروع القانون رقم 13.21، وعلى المشروع برمته.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، في مارس الماضي، على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تمت بلورته انسجاما مع الالتزامات الدولية للمملكة.
ويروم المشروع إلى إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين من أجل تنمية سلسلة فلاحية وصناعية تعنى بالقنب الهندي مع الحرص على تقوية آليات المراقبة.
وكشفت دراسة أعدتها وزارة الداخلية، تم تقديمها خلال اجتماع سابق للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الفوائد التي يمكن أن تجنيها المملكة من الاستعمال المشروع للقنب الهندي.
واستعرضت هذه الدراسة الحالة الراهنة لزراعة القنب الهندي بالمملكة، مقدمة عددا من المعلومات مدعومة بأرقام وإحصائيات حول مختلف جوانب الموضوع.