ليس بالجديد أن يتوعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ب"الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم الرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم ، لكن يقول ملاحظون أن رئيس الوزراء وضع نفسه على محك حاد إذ لا يعقل أن يتوعد المتلاعبين بالأسعار دون تفعيل القانون في حقهم . هذا ، و خلال افتتاح المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 17 ماي 2018 شدد العثماني على أن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، مؤكدا "لن نسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها". و لم يفت العثماني تعبيره عن اهتمامه الكبير بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، معتبرا أن هذا الموضوع، شكل محور اجتماعات متتالية، واعتمدت من خلالها الحكومة آليات التتبع والتدخل التي كان معمول بها، بالإضافة إلى إحداث آلية التبليغ على الرقم 5757"، الذي يمنح الحق لأي مواطن توقف عند اختلالات معينة من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلّغ بهذه التجاوزات. إن هذه الآلية يوضح العثماني تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية، أو المحلية، بشكل مباشر، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان، مضيفا أن من شأن هذا الآلية"الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها".
