العثماني يتوعد المتلاعبين بالأسعار.. وهذا ما قاله عن التقرير النيابي حول المحروقات

جدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة التأكيد على أن حكومته "معبأة لضمان تزويد الأسواق المغربية بحاجياتها من المواد الاستهلاكية الأكثر اقبالا خلال شهر رمضان الكريم، حتى تكون متوفرة بالشكل الكافي، وكذا بالجودة العالية"، مشددا على أن "الهموم والانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين حول هذا الموضوع هي من انشغالات الحكومة"، وفق ما جاء على لسانه، خلال افتتاح المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس.
وقال العثماني إن اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد الاستهلاكية بأثمنة معقولة وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب، وأنها لن تسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها، متوعدا ب"الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم بالرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان الكريم".
وشدد رئيس الحكومة أن الأخيرة، حريصة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خلال الشهر الكريم، موضحافي هذا السياق أن هذا الموضوع "شكل محور اجتماعات متتالية، واعتمدنا آليات التتبع والتدخل التي كان معمول بها، وأضفنا عليها آلية التبليغ على الرقم 5757″، يشير رئيس الحكومة، الذي ذكر بأن هذا الرقم "يمنح الحق لأي مواطن توقف عند اختلالات معينة من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلّغ بهذه التجاوزات".
كما أشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها قبل ثلاثة أيام "تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار بشكل مباشر السلطات الإقليمية، ثم السلطات المحلية، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان" .
وعلى صعيد آخر، نوه العثماني ب"التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة بقطاع المحروقات"، الذي أنجزه مجلس النواب، والذي تم عرضه يوم الثلاثاء الماضي بلجنة المالية التنمية الاقتصادية، حيث قال أمام أعضاء المجلس الحكومي "إنه آخذ علم بأشغال اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات"، مضيفا أن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية".
وأوضح العثماني أنه "قبل تشكيل المهمة الاستطلاعية وانطلاق عملها، تدارست الحكومة موضوع تحرير الأسعار وتطوراته، في أفق إيجاد حلول لمعالجة الإشكالات التي ترتبت عنه"، مؤكدا أن الحكومة "ستتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة".