زوجة عدل تستعين بحراس أمن لإختطاف عشيقها وإغتصابه

في ملف يتابع فيه حراس أمن خاص، تنظر محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين المقبل، في تهم ترتبط بالاختطاف والاحتجاز والاغتصاب، بعدما استعانت بهم زوجة عدل بمراكش لاحتجاز عشيقها.حسب ما أوردت يومية الصباح.
وحسب نفس اليومية التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، فان هذه القضية المثيرة تتابع فيها زوجة عدل، بعدما منحت مبالغ مالية باهضة إلى حراس أمن خاصين قصد تجريد عشيقها من صور جنسية تخصها.
و كشفت اليومية نقلا عن مصادرها ، أن الفضيحة يتابع فيها عشرة متورطين، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال الاحتياطي، بمن فيهم الزوجة.
وأضافت أن زوجة العدل، التي تملك " بازار " بمراكش، تعرفت على سائق حافلة بالطريق، وساعدها في إصلاح عطب لحق بسيارتها بين مراكش والبيضاء، فتوطدت العلاقة بينهما، وتحولت إلى علاقة غرامية، استغل افيها لعشيق جلسات حميمية معها وصورها، وشرع في ابتزازها في مبالغ مالية.
وحسب محاضر الضابطة القضائية، فقد اقتنت له سيارة مستعملة بخمسة ملايين، كما أدت عنه مبلغ شيك، بعدما أوقفته مصالح الأمن بتهمة إصدار شيك بدون مؤونة.
و تابعت اليومية، أن العشيق زاد طمعه في الحصول على مبالغ مالية، فهدد الزوجة بكشف أمرها عن طريق التهديد بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبإفشاء الأمر لأبنائها الذين يدرسون بكندا، فقررت الاستعانة بحارس أمن خاص كان يؤمن حراسة شخصيات دولية.
ووفق مصادر اليومية، قررت الزوجة دفع مبالغ مالية للحارس الذي استعان بحراس أمن أخرين، إضافة إلى فيديورات يشتغلون بملاه ليلية، حيت عمدوا إلى استدراج العشيق واختطافه وتجريده من الصور الفاضحة التي تخص العشيقة، ثم رموه في منطقة بمحيط الطريق السيار بين الرباط البيضاء، فتقدم بشكاية أفاد فيها بتعرضه لهتك العرض والتعذيب والسرقة، وأدلى بشهادة طبية تفيد بذلك.
وبدأت التحقيقات الأمنية بالاستماع إلى الضحية الذي كان في وضعية صحية مزرية، وبعد إيقاف حراس الأمن، تبين أن للأمر علاقة بالخيانة الزوجية والابتزاز تحولت إلى جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب والسرقة.
و أوضحت اليومية، أن الزوجة سقطت في قبضة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بعد مرور أسابيع على كشف الفضيحة.
واستدعت الشرطة زوجها الذي حضر من مراكش، وتنازل لها في تهمة الخيانة الزوجية، فيما قررت المحكمة الإبقاء عليها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات، رفقة سبعة من حراس الأمن الخاص، كما يتابع شخصان أخران في حالة سراح.
و تابع قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة ، المشتكي الذي تعرض للاغتصاب بدوره، بعدما تبين تورطه في جرائم النصب والمشاركة في الخيانة الزوجية، وعارض قاضي التحقيق منحه السراح، غير أن غرفة المشورة متعته به.