فجرت فضيحة نصب جديدة باسم القضاء، نهاية الأسبوع الماضي، انتهت بحجز جوازات مرور مزورة خاصة بالقضاة، بطلها بارون دولي للمخدرات وزوجة سابقة لقائد بالإدارة الترابية، انتهت بسقوطهما في حالة تلبس بحيازة المخدرات قصد تهريبها دوليا، وباستغلال أسماء مسؤولين وبحجز شارات ومطبوعات ووثائق تتعلق بمسؤولي العدالة. وحسب ما اوردته يومية الصباح فقد مثل الموقوفان، في أول جلسة، الاربعاء الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بتمارة، بعدما قرر وكيل الملك الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، بسبب خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهما. ووجهت النيابة العامة إلى البارون الدولي جرائم تزييف جوازات المرور، والتوصل بغير حق إلى وثيقة تصدرها الإدارة العامة إثباتا للهوية (مؤسسة السلطة القضائية) وحيازة المخدرات ونقلها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك، وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية التي يقطن فيها. كما وجهت إلى عشيقته، وهي زوجة مسؤول سابق في الإدارة الترابية، جرائم المشاركة في حيازة المخدرات، ونقلها ومحاولة تصديرها والمشاركة في ذلك، وخرق الأحكام المتعلقة بإدارة الجمارك، والمشاركة في الخيانة الزوجية. وحسب اليومية المغربية فقد تفجرت الفضيحة بعدما نصب فرد بالعصابة الدولية على شخص حينما أوهمه بأن هناك كمية من الكوكايين موجهة من الحسيمة إلى مطار ورزازات، قصد تهريبها، فطمع في مقابل مالي، إذ وضع له الأول كمية من الدقيق في أكياس بلاستيكية على أساس أنها كوكايين، قبل أن يسطو على المبلغ المتفق عليه في تهريب الكوكايين المزيف، والمرسل من متهم رئيسي في الشبكة، قبل افتضاح الأمر بمطار ورزازات، لتبدأ الأبحاث التمهيدية التي كشفت أن الأمر يتعلق بشبكة دولية لتهريب المخدرات، وتم ذكر اسم رجل أعمال يتحدر من الحسيمة، وأنه يقطن بفيلا بمنتجع الهرهورة، لتنطلق التحقيقات السرية التي اهتدت إليه. وبعد مراقبة عن بعد، تبين أنه يستغل أسماء القضاة لإبعاد الشبهات عنه، وكانت عناصر الدرك والأمن على صعيد مجموعة من المدن تقدم له التحية وتفتح له الأبواب، كما كان يلج مؤسسات حساسة دون افتضاح أمره، مستعملا الشارات الخاصة بالقضاء، قبل أن يسقطه تنسيق أمني بين الشرطة القضائية لتمارة ونظيرتها بأمن ورزازات. وانتظرت عناصر التدخل وجود الظنين في حالة تلبس بحيازة المخدرات، وبعد تفتيشه بأحد مدارات تمارة، عثرت بحوزته على حوالي 40 كيلوغراما من «الشيرا» داخل سيارته، وجرى الانتقال إلى بيته دون العثور على مخدرات أخرى، وبعدها انتقل المحققون إلى بيت خليلته، الزوجة السابقة للقائد، فجرى العثور على حوالي 80 كيلوغراما أخرى. وأظهرت التحقيقات التي أشرفت عليها النيابة العامة أن هناك عناصر جرمية لاستغلال مؤسسة السلطة القضائية من قبل البارون الدولي، وأن الوثائق المحجوزة عليها تشكل الجرائم سالفة الذكر، واضطرت المحكمة الابتدائية بتمارة إلى تأجيل القضية إلى سابع شتنبر الجاري استجابة لطلب الدفاع.
