عقد المجلس الجماعي لامزورن يوم امس الاثنين 05 دجنبر 2022، دورة استثنائية بناء على طلب من عامل اقليمالحسيمة طبقا للمادة 37 من قانون الجماعات، لدراسة نقطتين الاولى تتعلق بإعادة دراسة الميزانية بعد رفض العامل التأشير عليها، والثانية تتعلق بتحويل اعتماد للدراسات التقنية المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء. وقبل الشروع في التداول بالنقط المدرجة في جدول الأعمال تدخل عدد من أعضاء المجلس بنقط نظام تتعلق برفض الرئيس ومكتب المجلس مناقشة نقط أخرى في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، واقتراح تأجيلها إلى دورة أخرى قادمة، لأنها لا تنسجم مع المادة 37 من قانون الجماعات من حيث الآجال القانونية التي تتطلب انعقادها داخل أجل عشرة أيام، فيما إضافة نقط أخرى لجدول الاعمال يتطلب تطبيق المادة 36 من قانون الجماعات التي تحيل إلى مواد أخرى تتطلب آجال مختلفة هي 20 يوما لإرسال جدول الاعمال للعامل و10 أيام لإرسال الدعوات للأعضاء و10 أيام قبل انعقاد الدورة لدراسة اللجان للنقط المدرجة في جدول الاعمال. نقط النظام التي تقدم بها اعضاء من المعارضة والأغلبية اربكت الرئيس الذي عجز عن الدفاع بالقانون عن إدراج نقط جديدة في جدول الأعمال واستسلموا من الوهلة الأولى باقتراح الرئيس عرض مقترح تأجيل النقط الاضافية للتصويت، فكانت المفاجأة أن الرئيس ونائبه الأول صوتوا لصالح التأجيل مع أغلبية أعضاء المجلس فيما صوت أربعة أعضاء فقط ضد التأجيل. وعن سبب تصويت الرئيس ونائبه الاول على تأجيل النقط المدرجة في جدول الاعمال مع أن هذه النقط تم اقتراحها بأنفسهم تحدثت مصادر من داخل الدورة عن تخوف الرئيس ونائبه من الخوض في تفاصيل ملف التعمير الذي هو قيد البحث والتقصي من طرف لجنة انتدبها العامل حيث بادروا بأنفسهم لطلب التصويت على التأجيل، خاصة وأن ممثلي عدد من المصالح الخارجية المرتبطة بالتعمير قد حضروا الدورة وتم الاعتذار لهم. وبعد ذلك استأنفت جلسة الدورة انعقادها بالتصويت بالإجماع على نقطتي تعديل الميزانية وتحويل اعتمادات في الفصل الثاني من الميزانية كما طالب بذلك العامل، وانتهت الدورة وسط استغراب البعض وسخرية اخرين من اعضاء المجلس والمتتبعين من المواطنين من تخبط الرئيس ومكتبه ومدير المصالح في تدبير دورات المجلس وعدم إلمامهم بالقوانين، وهو ما عبر عنه النائب الثاني للرئيس محمد كريم امزيان مباشرة بعد انتهاء الدورة في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" حمل فيها الرئيس وعدد من نوابه مسؤولية تأجيل النقط المضافة في جدول الاعمال من طرف المكتب، خاصة وان تلك النقط سبق ان تم تأجيلها من دورة اكتوبر الاخيرة.
