وجهت جمعية رباط الريف للتنمية الترابية و المستدامة، مراسلة الى عامل اقليمالحسيمة، لتفعيل لجان زجر الغش ومراقبة عمليات بيع الاضاحي. والتمست الجمعية في رسالتها عامل الاقليم بالعمل على تشكيل لجنة مختلطة غايتها مراقبة و زجر التسعير الفاحش لأسعار الأضاحي على مستوى الإقليم كما تنص عليه المادة الرابعة و الخامسة من القانون 104.12 و المتعلق بالأسعار والمنافسة و تحديد نطاق تدخل الإدارة في ضبط التسعير الفاحش و تطويقه و هو الشيء الذي اصبح متكررا على مستوى إقليمالحسيمة خلال حلول عيد الأضحى المبارك و هو ما يحرم العديد من اسر الإقليم من اقتناء الاضحية بسبب مضاربات السماسرة والوسطاء. واوضحت الجمعية ان الوسطاء والسماسرة يعمدون الى خلق نقط بيع سوداء على مستوى الطرق الوطنية الى الإقليم و يعمدون الى احتكار شراء الاضاحي و حرمانها من الوصول الطبيعي الى الأسواق و هي نقط البيع الطبيعية و التي تضمن حرية التنافس و الأسعار مما يحرم المواطن من إمكانيات أخرى تساعده في الحصول على اضحيته بأثمان مناسبة و في متناوله كما ينص عليه القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على حد تعبير الجمعية. وطالبت الجمعية ايضا بالعمل على تشكيل لجن للمراقبة على مستوى الأسواق و الطرق الوطوجهت جمعية رباط الريف للتنمية الترابية و المستدامة، مراسلة الى عامل اقليمالحسيمة، لتفعيل لجان زجر الغش ومراقبة عمليات بيع الاضاحي.