هل يحد قانون العقوبات البديلة من اكتظاظ السجون؟

على خلفية مصادقة مجلس المستشارين، على مشروع قانون متعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء، يأمل حقوقيون أن يسهم هذا القانون في الحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مع تأكيدهم على ضرورة أن تشمل أيضا بعض العقوبات الجنائية.


المحامي بهيئة الدار البيضاء والفاعل الحقوقي مولاي سعيد العلوي، أكد أن مشروع قانون العقوبات البديلة يقدم مفهوما جديدا للعقاب لإرساء سياسة عقابية متجددة وأكثر فعالية في إعادة التأهيل، مبرزا أهمية هذا القانون في تعزيز الترسانة التشريعية ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة.


وأضاف العلوي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن مشروع قانون العقوبات البديلة خطوة مهمة لخفض نسب ساكنة السجون المغربية، مشيرا إلى وجود تقاطع بين مشروع قانون العقوبات البديلة والمدونة الجنائية، مما يفرض التفكير مستقبلا في تعزيز مشروع قانون العقوبات البديلة ضمن رؤية إصلاحية شاملة للنص التشريعي الجنائي.


واستغرب العلوي، من استثناء "بعض الجنايات البسيطة" من تطبيق قانون العقوبات البديلة، حيث إن الساكنة السجنية في الملفات المحكومة بالجنايات غير معنية بهذا المشروع، مبينا أن العقوبات الجنحية (أقل من سنتين) هي التي يمكن أن تستفيد من العقوبات البديلة.


وتابع أن مشروع قانون العقوبات البديلة لا يشمل القضايا الجنائية البسيطة، معربا عن أمله في أن يشمل هذا القانون مستقبلا بعض الملفات المتعلقة بالجنايات البسيطة.


وسجل العلوي، أن تنزيل هذا المشروع يتطلب وسائل لوجيستيكية وموارد بشرية، مضيفا أنه لا يمكن تطبيق مشروع قانون العقوبات البديلة دون توفير شروط كافية لتنزيله توضع تحت تصرف قاضي التنفيذ.


هذا، وصادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة وذلك خلال جلسة عامة تشريعية عقدها مساء أمس الثلاثاء.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 36 مستشارا برلمانيا وامتناع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن العقوبات البديلة تشكل وجها مشرقا في تاريخ السياسة الجنائية وأضحت خيارا أساسيا وركيزة من الركائز الأساسية في السياسات العقابية الحديثة، حملت تغييرا عميقا في فلسفة العقوبة ووظائفها عبر تدعيم غايتها الإصلاحية والإدماجية على حساب البعد الانتقامي.

وسجل الوزير أن جل الأنظمة الجنائية الحديثة راهنت بشكل كبير على تبني نظام العقوبات البديلة كسبيل لتحديث وتطوير سياستها العقابية والحد من إكراهات الوضع العقابي القائم نتيجة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتغلب على مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق البرامج التأهيلية والتكوينية، بل بالعكس تسهم سلبا في إدماج المحكومين بها بفعل الاختلاط مع من هم أكثر خطورة.

واعتبر الوزير أن اعتماد نظام العقوبات البديلة في المنظومة القانونية العقابية والتأهيلية الوطنية أصبح مطلبا أساسيا دافع عنه العديد من الفاعلين الحقوقيين والقانونيين، وتم استحضاره في العديد من المحطات منها أشغال هيئة الإنصاف والمصالحة ومناظرة مكناس حول السياسة الجنائية والحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، مستحضرا في هذا السياق، دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب.


وأوضح أن مضامين مشروع القانون، ارتكزت على توفر الصلح أو تنازل الضحايا في أهمها وخضوع ذلك لرقابة القضاء سواء عند تقرير العقوبة البديلة أو حق المنازعة فيها لتصحيح ما قد يشوب تحديدها وفق مساطر محددة ومبسطة لإضفاء المرونة، إلى جانب الحرص على مراعاة عدم التمييز عند تطبيقها على أفراد المجتمع بغض النظر عن وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية كما هو الحال بالنسبة للعقوبة البديلة المتعلقة بالغرامة اليومية.

وبحسب الوزير، فإن مضامين مشروع القانون لم تغفل أيضا مراعاة كرامة المحكوم عليهم عند تطبيق العقوبات البديلة وحياتهم الخاصة ووضعية بعض الفئات الخاصة كالنساء والأحداث والمسنين وذوي الإعاقة، مبرزا أن هذا النص يروم وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.