محكمة الإدارية تصدم من جديد محمد فضيلي الرئيس السابق لجماعة بن الطيب

تلقى محمد فضيلي الرئيس السابق لمجلس جماعة بن الطيب المعزول هزيمة قضائية جديدة بعدما رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري، دعواه الاستعجالية التي تقدم بها لإيقاف تنفيذ قرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة.
وكان هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، إلا أن الفضيلي حاول الطعن فيه عبر الاستئناف لكن دون جدوى.
ويعود قرار العزل إلى يوم الثلاثاء 13 غشت 2024، عندما أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بعزل فضيلي من منصب رئيس وعضو بمجلس جماعة بن الطيب، بناءً على طلب تقدم به عامل عمالة إقليم الدريوش، استنادا الى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
فضيلي الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية ويبلغ من العمر 82 سنة، واجه هذا القرار بعد تورطه في خروقات كبيرة تتعلق بقطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة. هذه الخروقات كانت موضوع تحقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ما أدى إلى اتخاذ قرار عزله.
على الصعيد السياسي تعرض فضيلي لضربة أخرى بعد تحفظ الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية على طريقة تسييره السابقة هذا الموقف جاء مفاجئاً للفضيلي خاصةً أنه دعم الرئيس الجديد في الانتخابات لضمان فوزه ضد مرشح حزبه محمد اليندوزي.