عبد الإله بنكيران, رئيس الحكومة يقدم البرنامج الحكومي أمام البرلمان

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أن البرنامج الحكومي يشكل تعاقدا سياسيا وأخلاقيا متجددا يقوم على مواصلة الوفاء بالتزاماته, وتنفيذ تعهداته, مسنودا بمشاركة وثقة الناخبات والناخبين, ويقوم على ثلاثة مرتكزات, سواء في وضع السياسات أو تنفيذها, وتتعلق بالعمل المندمج والمتكامل, المقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال السيد بنكيران, يوم الخميس 19 يناير 2012 خلال تقديمه للبرنامج الحكومي أمام البرلمان بمجلسيه، إن هذا البرنامج الحكومي “توخى الإرادية والطموح واعتمد أهدافا مرقمة, وتدابير واقعية قابلة للإنجاز وذات وقع على المعيش اليومي للمواطن وأثر مباشر لفائدة بلادنا وأجيالنا المقبلة في استجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين وفي إطار التنزيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور”.

وأكد أن البرنامج الحكومي, الذي يستند على البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي, يسعى إلى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية, والاستجابة للانتظارات الجوهرية والملحة للشعب المغربي بفئاته وشرائحه داخل الوطن وفي الخارج ولعموم الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني, والوفاء بالالتزامات الدولية للبلاد.

وأضاف أن البرنامج الحكومي يهدف كذلك إلى توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر ومتضامن ومزدهر, يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين والرعاية الخاصة للمغاربة المقيمين في الخارج, وقائم على تنمية الطبقة الوسطى بتوفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة وتحقيق التضامن بين مختلف شرائحه.

وأوضح أن ذلك يتم وفق خمسة توجهات كبرى يتعلق أولها بتعزيز الهوية الوطنية الموحِّدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها والانفتاح على الثقافات والحضارات, والثاني بترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات, والثالث بمواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو.

ويقضي التوجه الرابع بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن, ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات, فيما يهم التوجه الخامس تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي وتقوية الأداء العمومي لخدمة المغاربة المقيمين في الخارج.

وسجل السيد بنكيران أن عرض البرنامج الحكومي يأتي في سياق حراك ديموقراطي عربي تمكن فيه المغرب من التفاعل الإرادي والاستباقي مع تحدياته واستحقاقاته, واستطاع أن يشق مسارا متميزا واستثنائيا نجح فيه الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله في إرساء خيار ثالث قائم على الإصلاح في إطار الاستقرار, ومرتكز على أرضية الثوابت الراسخة للأمة المغربية والمتمثلة في التشبث بالدين الإسلامي السمح وقيمه والدفاع عن الوحدة الوطنية أرضا وشعبا والتشبث بالملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي.

وأضاف أن تقديم هذا البرنامج الحكومي أمام البرلمان يأتي “في سياق سياسي وحضاري استثنائي, وطنيا وإقليميا ودوليا, يحتم الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء الديموقراطي, عبر التقدم في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد وتعزيز الثقة في غد أفضل للأمة المغربية وتوفير شروط التنافس والعمل الجماعي من أجل نهضة الوطن وقوته وسيادته ووحدته, والاجتهاد في إرساء مغرب الكرامة والحرية والتنمية والعدالة الاجتماعية لكافة مواطناته ومواطنيه”.

وأكد, في هذا السياق, أن الخطاب الملكي ل`9 مارس 2011 شكل استجابة شجاعة وتاريخية لمطالب القوى المتطلعة للإصلاح ومقاومة التحكم والفساد, وكان انطلاقا لمسلسل التحول السياسي المستمر والهادئ الذي تعزز في استفتاء فاتح يوليوز باعتماد دستور جديد يفتح آفاق تعميق هذا التحول ويضع له قواعد وضمانات ومؤسسات, ثم جاء التطور الإيجابي والنوعي في انتخابات يوم 25 نونبر 2011 التي كانت محطة متميزة في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب تجلت في تدشين مرحلة جديدة تجاوب فيها المواطنون بفعالية مع تدبير الشأن السياسي والعمومي.

وذكر السيد بنكيران, بالمناسبة, بوضع الأغلبية الحكومية لميثاق نصَّ على قواعد كفيلة بتخليق الممارسة السياسية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام, وإرساء دعائم الدولة في خدمة الشعب, وذلك بما حدده من مرتكزات لضمان التدبير التشاركي والمندمج والمتضامن والفعال للعمل الحكومي .

وأبرز السيد بنكيران أن ورش تأهيل العمل الحكومي ورفع فعاليته وانسجامه سيستمر بعد إرساء القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها والذي سيمثل وضعه أولوية للحكومة في المرحلة القادمة.

من جهة أخرى, اعتبر رئيس الحكومة أن الولاية التشريعية الحالية ولاية استثنائية بامتياز بالنظر لما نص عليه الدستور من ضرورة تنزيل مقتضياته أثناءها. وهو مسلسل إصلاحٍ عميق للدولة وتجديد لوظائفها وتطوير بنيتها وتأهيل أدوارها وإرساء قواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مؤسساتها, لكسب تحديات الحكامة الجيدة والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية, مما يعزز إشعاع النموذج المغربي وجاذبيته.

وقال “إن تنزيل مقتضيات الدستور يكتسب, تبعا لذلك, أبعادا متعددة تقتضي تدبيرا تشاركيا في صياغة وبلورة استحقاقاته, يجمع الأغلبية والمعارضة وعموم مكونات المجتمع في إطار تفاعلي مشترك, والارتكاز على تأويل ديموقراطي, واعتماد توقع زمني وفق أولويات واضحة على مدى السنوات الخمس المقبلة”.

وأوضح أن أهم هذه الأبعاد تتمثل في إصدار أكثر من 16 قانونا تنظيميا وما لا يقل عن 20 قانونا عاديا وفق مخطط تشريعي مندمج مع إعطاء الأولوية للقوانين ذات الطبيعة المهيكلة كالقوانين التنظيمية الخاصة بعمل الحكومة والتعيينات والقضاء والأمازيغية والمالية ولجان تقصي الحقائق.

ويأتي بعد ذلك, يضيف السيد بنكيران, بعد مؤسساتي يتجلى في إرساء مجموع مؤسسات الحكامة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديموقراطية التشاركية وحماية حقوق الإنسان, فضلا عن ملاءمة المؤسسات القائمة مع مقتضيات الدستور الجديد ذات العلاقة بتوسيع اختصاصاتها أو مراجعة تركيبتها وأدوارها وعلاقاتها, مع التأكيد على مواكبة ذلك بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان قيامها بمهامها ودعم التفاعل بينها وبين باقي المؤسسات الدستورية.

أما البعد الآخر في هذا الورش الدستوري, يقول رئيس الحكومة, فيهم السياسات العمومية والقطاعية اللازم اعتمادها وإطلاقها أو تطويرها لتنزيل ما جاء به الدستور من حقوق وحريات ومقتضيات المواطنة الفعالة, وما نص عليه من واجبات ومسؤوليات, وهي تشريعات ومؤسسات وسياسات يمثل البرنامج الحكومي خريطة طريق لتدقيق مسلسل تنزيلها.

وبعد أن أكد أن العمل على تنزيل الدستور بمقاربة تشاركية وديموقراطية يمثل مكونا ناظما للبرنامج الحكومي, اعتبر السيد بنكيران أن مركز الثقل في حسن تنفيذه هو الانتقال إلى طور جديد في نظام الحكامة الجيدة وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون وتثمين الموارد البشرية والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة, باعتبارها أساسا لنجاعة وفعالية مختلف السياسات العمومية والقطاعية, وضمان استدامتها والتوزيع العادل لثمارها على عموم المغاربة, حيث إن مصداقية السياسات والبرامج تتحدد بما ينجم عنها من أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.