علمت "الجديدة24" من مصادرها الخاصة، جيدة الاطلاع، أن ثمة بوادر خلاف بين والي أمن الدارالبيضاء الأسبق، مصطفى موزوني، والخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للمطارات، بعد أن تم عدم السماح له بالعودة إلى أرض الوطن، عقب مهمة في مالي. ما ينذر بكون هذا الخلاف قد يصل إلى القضاء. والخطير أن الأممالمتحدة هي حاليا بصدد استجماع المعلومات اللازمة، للدخول على الخط، في إطار مساندتها وتأييدها لموظفها الأممي، الذي يشتغل لديها خبيرا أمنيا. هذا، وأفادت مصادر الجريدة الموثوقة، أن هذه القضية تعود إلى يوم الخميس 20 من الشهر الجاري (ماي 2021)، حين غادر مصطفى موزوني المملكة المغربية، إلى دولة مالي، عبر ساحل العاج، في مهمة خاصة أسندتها إليه الأممالمتحدة، للمشاركة بالعاصمة باماكو، في أشغال اجتماع مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، إثر الانقلاب العسكري الذي عرفه هذا البلد (مالي). وتجدر الإشارة إلى أن الخبير الأممي، مصطفى موزوني، قدم، عند مغادرته التراب الوطني، جميع الوثائق اللازمة، بما فيها التسجيل، والأمر بمهمة (ordre de mission)، المسلم له من قبل الأممالمتحدة، والرخصة المسلمة من طرف السلطات المحلية، وبطاقته المهنية لدى الأممالمتحدة، وتحاليل تشخيص فيروس كوفيد– 19. وأثناء مغادرته تراب المملكة، تم قبول تسجيله دون إخباره أو إشعاره بأن ثمة إجراءات أخرى أو إضافية، يتعين عليه اتخاذها، عند رجوعه إلى المغرب، من قبيل الإدلاء بوثيقة تفيد كونه اكترى وأدى ثمن غرفة بأحد الفنادق بالمغرب، لمدة 10 أيام، ليقيم فيها كمحجور عليه، لاحتمال كونه قد يكون مصابا أو حاملا، أثناء السفر، لفيروس كورونا. هذا، وعندما كان الموظف الأممي يتأهب، السبت 29 ماي 2021، لمغادرة مالي، عقب انتهاء أشغال اجتماع مجموعة الدول الخمس لمنطقة الساحل، للرجوع إلى تراب المملكة المغربية، عبر السينغال، رفض المراقبون بمطار العاصمة باماكو تسجيله، بدعوى أنه لا يتوفر على وثيقة تفيد حجزه واداءه غرفة في فندق بالدارالبيضاء. وما يؤاخذه الخبير الأممي، مصطفى موزوني، الذي يحمل الجنسية المغربية، كون شركة الخطوط الجوية المغربية لم تخبره، عند عملية التسجيل، لحظة مغادرة التراب الوطني، بالاجراءات الجديدة، الواجب اتخاذها، ومنها وجوب الحصول على حجز لغرفة بالمغرب، لقضاء مدة 10 أيام فيها، تحت تدابير الحجر الصحي؛ وكذا، كون شركة الطيران لم تكلف نفسها عناء نصب وتثبيت لوائح ظاهرة للعيان، مكتوب عليها مثل هذه المعلومات. وحسب مصادر الجريدة، فإن السبب الذي يستدعي تدخل الأممالمتحدة، ودخولها على الخط، كون قواعد المالية لهذه المنظمة الدولية، لا تسمح بأداء تعويضات الإقامة في فندق، لشخص مقيم في المدينة ذاتها، كما الحال بالنسبة للموظف الأممي، مصطفى موزوني. ناهيك عن كون قواعدها المالية تلك، تفتضي أيضا وأساسا الشفافية، وبالتالي، اللجوء إلى مسطرة المنافسة في اختيار المتعاقد والمتعامل معهم. ومن ثمة، فإن الأممالمتحدة ترفض القواعد التي تتعامل مع فندق أو فنادق، يتم اختيارها مسبقا، من طرف الدولة، كما الحال في المغرب، حيث "يفرض على المسافرين العائدين إلى أرض الوطن، والخاضعين لهذه التعليمات.. أخذ غرف في فنادق بعينها"، وفق مصادر "هبة بريس". وثمة أيضا مشكلة أخرى، جراء تضارب التفسيرات والتأويلات والآراء، حول تعليمات الدولة الجديدة، التي تتوزع بين من يقول أنها لا تطبق إلا على الأشخاص القاطنين في الخارج، والعائدين إلى أرض الوطن، وبين من يقول أنها تطبق كذلك على الأشخاص العائدين من مهام محددة المدد. وبالوقوف عند حالة الخبير الأممي، مصطفى موزوني، فقد يكون من الغرابة والاستغراب أن يطلب من هذا المواطن، الذي يحمل – من باب التذكير – الجنسية المغربية، اكتراء وحجز غرفة في فندق بمدينة الدارالبيضاء، لمدة 10 أيام، مع العلم – وهذا وجه الغرابة والاستغراب، و"قمة العبث" (le paroxysme de l'absurdité) – أنه يقطن رسميا ومنذ وقت طويل، في هذه المدينة. إلى ذلك، فيتعين أن تكون هناك درجة من الثقة ما بين الدولة المغربية والمواطن المغربي.. حيث إن الأزمة الخانقة التي يتخبط في مستنقعها الموظف الأممي، المواطن المغربي مصطفى مزوني، كان بالإمكان تفاديها وتفادي تبعاتها، لو كان ثمة تواصل حقيقي على مستوى المؤسسات المعنية.. الخطوط الملكية المغربية (RAM)، والمكتب الوطني للمطارات (ONDA)، ووزارة الشؤون الخارجية. هذا، فإن الخبير الأممي، المواطن المغربي، الذي انتهت رسميا المهمة التي أوكلتها إليه الأممالمتحدة، خارج أرض الوطن، يجد نفسه مرغما على أداء مصاريف إقامته وعيشه في العاصمة باماكو بمالي، وعالقا في هذا البلد "غير الآمن وغير المستقر"، عقب الانقلاب العسكري الذي هزه في الآونة الأخيرة.. لتستمر معاناته في معانقة تراب المغرب، والعودة إلى أحضان أسرته، وعمله لدى الأممالمتحدة، حتى إشعار آخر.. إلى حين تدخل السلطات المغربية، ممثلة في رئيس الحكومة، ووزير الشؤون الخارجية!
