أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بإيداع متزوج رفقة خليلته السجن المحلي بعد تورطهما في خيانة زوجية. وجاء إيقاف المتهمين من قبل عناصر الشرطة العاملة بالدائرة المداومة بمفوضية أزمور، إثر إشعار من قاعة المواصلات المحلية بوجوب التدخل والانتقال إلى درب ديكري وسط أزمور، إذ وجد مجموعة من السكان يتوسطهم الزوج المتهم وخليلته، إضافة إلى زوجته والتي صرحت لعناصر الشرطة أنها على علم أن زوجها على علاقة بالشابة التي برفقته، مضيفة أنها ضبطته برفقتها أمام أحد المنازل بالحي المذكور وأمسكت بهما إلى حين حضور عناصر الشرطة. واقتيد الجميع لمصلحة الشرطة، إذ فتح بحث أولي، استمع فيه للمشتبه فيها والتي اعترفت أنها على علاقة غير شرعية بالزوج منذ حوالي شهر ونصف، معترفة أنها سبق لها أن مارست معه الجنس مرتين، وهي التصريحات التي أكدها الزوج. وبعد إشعار نائب وكيل الملك المداوم بحيثيات الواقعة، أمر بوضع الزوج وخليلته تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع للزوجة في محضر رسمي. واستهل البحث بالاستماع مجددا للزوجة المشتكية التي صرحت أنها متزوجة منذ إحدى عشرة سنة ولم تنجب، وأخيرا منذ حوالي شهر ونصف تقريبا بدأت شكوكها تحوم حول زوجها، حيث إنها اكتشفت أنه على علاقة غرامية مع إحدى الفتيات، التي تعرفت عليها وعلى هويتها، مضيفة أنها لما واجهت زوجها بالأمر، أخبرها أنه بالفعل على علاقة غرامية مع المعنية بالأمر وأنه ينوي الزواج بها، وكشفت أن علاقتها بزوجها لم تعد كما كانت في السابق بعدما فطنت أنه على تواصل هاتفي دائم مع خليلته، مضيفة أنها تقدمت لدى مركز القاضي المقيم بأزمور بمقال رام إلى الطلاق الاتفاقي خلال شتنبر الماضي، وأنه مازال ساريا بالمركز المذكور. وأوضحت أنه يوم الواقعة أثار انتباهها وجود زوجها وخليلته وهما يجلسان بعتبة أحد المنازل، حيث تقدمت نحوهما وقامت بمسك خليلة زوجها دون أن تعرضها للعنف، إذ تجمع حولهما مجموعة من السكان إلى أن حضرت عناصر الشرطة وأصرت الزوجة المشتكية على متابعة زوجها أمام العدالة. وخلال الاستماع الى الزوج المتهم، أكد أنه خلال المدة الأخيرة وقعت خلافات بينه وبين زوجته بسبب سوء تدبير الحياة الزوجية من كلا الطرفين، مضيفا أنه تعرف على خليلته أخيرا بالشارع العام فأعجب بها بعدما قام بالتعرف عليها بعد تبادلهما للأرقام الهاتفية وواصل معها الحديث عبر تطبيق «الواتساب» بعدما كشف لها أنه معجب بها دون أن يخبرها أنه متزوج، موضحا أنه بعدما اتفق مع زوجته المشتكية على الطلاق وأخبر زوجته أنه يرغب في الزواج من خليلته حيث وافقت، وتراجع عن تصريحاته السابقة، نافيا أن يكون قد مارس الجنس مع عشيقته، حيث كان يتبادل معها القبل وكان يلتقيها إما بغابة الحوزية أو بالشارع العام، مؤكدا أن لحظة إيقافه من قبل عناصر الشرطة كان يوجد رفقة خليلته وهي اللحظة التي حضرت فيها زوجته وأمسكت بخليلته وتجمع الناس الى حضور عناصر الأمن، وتم اقتياد الجميع لمصلحة الشرطة، وخلال الاستماع لخليلته أكدت بدورها تصريحات الزوج ونفت ممارسة الجنس معه، حيث تراجعت بدورها عن تصريحاتها الأولية. وبعد إتمام البحث أحيلت المسطرة على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي قرر متابعة الزوج بجنحة الخيانة الزوجية وخليلته بالمشاركة، وأحيلا في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية لمحاكمتهما.
