أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة كشفت عن فائض في الميزانية بقيمة 6,1 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل 13,4 ملايير درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر أبريل 2024، أن هذا التطور يعكس ارتفاع المداخيل (زائد 16,9 ملايير درهم) بشكل أكبر من النفقات (زائد 9,6 ملايير درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 33,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بقيمة 16,9 ملايير درهم (زائد 17,3 في المائة) مقارنة بنهاية أبريل 2023. وبلغت النفقات العادية 103,6 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز قدره 33,8 في المائة وارتفاعا بقيمة 3,1 ملايير درهم مقارنة بمتم أبريل 2023. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات (زائد 4,9 مليار درهم). وبخصوص تنفيذ نفقات السلع والخدمات، فقد اتسم بتسجيل معدل إنجاز بلغ 32,1 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و33,5 في المائة لنفقات "السلع والخدمات الأخرى"، أي بارتفاع بقيمة 1 مليار درهم و3,9 ملايير درهم على التوالي مقارنة بنهاية أبريل 2023. وعرفت فوائد الدين، من جهتها، تراجعا قدره 0,4 ملايير درهم، مسجلة معدل إنجاز بلغ 28,9 في المائة. ويغطي هذا الانكماش تراجع الفوائد على الدين الداخلي (ناقص 2,2 مليار درهم) إضافة إلى ارتفاع تلك المتعلقة بالدين الخارجي (زائد 1,8 ملايير درهم). وفيما يخص تكاليف المقاصة، فقد انخفضت بمقدار 10,42 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 61,5 في المائة. ويتأتى تراجع هذه التكاليف من غاز البوتان (6,1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (0,8 ملايير درهم)، بينما ارتفعت التكاليف برسم السكر إلى 2,4 ملايير درهم، والدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي إلى 1 مليار درهم، أي نفس المستوى المسجل قبل سنة. وانعكس تطور هذه المداخيل والنفقات من خلال رصيد عادي فائض بلغ 10,8 ملايير درهم، مقابل ناقص 3 ملايير درهم نهاية أبريل 2023. وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة الإصدارات ما يعادل 30,2 مليار درهم، أي بارتفاع بقيمة 0,2 مليار درهم مقارنة بنهاية شهر أبريل 2023. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية 2024، بلغ معدل إنجازها 30 في المائة. وتقدم الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. يذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
